تعرف الحوكمة التجارية على أنها التطبيقات السليمة للقائمين على إدارة الشركات بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح (Stakeholders) ومن المعروف أن الحوكمة كانت الأداة التي ساعدت كثيراً من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً على النمو وأيضا تجنب المطبات الصعبة، من جهة أخرى ليس معروفاً بشكل دقيق حجم تأثير الحوكمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى الآن! لأجل هذا قام مركز المعلومات واستقصاء الرأي بجريدة الشرق بعمل استبيان على أصحاب المنشآت التي ينطبق عليها تعريف منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” والذي حددتها أنها كل منشأة يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الاستراتيجية التكتيكية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-50 عاملاً. وقد شارك في الاستبيان مائة منشأة وجاءت النتائج ملخصة كالتالي: 1. معظم ملاك المنشآت (من الجنسين) لديهم معرفة بسيطة حول حوكمة الشركات وذلك في حدود ربطهم الحوكمة بقواعد وقوانين الشركات. 2. خبرات العمل السابقة لها تأثير على مفهوم الحوكمة في الشركات. 3. البيئة الخارجية أهم عامل يحدد الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. 4. تبني البنوك قرار الإقراض على ضوء الأصول الشخصية للملاك وليس على مستوى الحوكمة. نستنتج من الدراسة أن مفهوم الحوكمة ضعيف حتى لتلك المنشآت التي يمكن أن تصنف على أنها منشآت متوسطة (مرتفع) والتي تكون قاب قوسين أو أدنى من تخطيها الحاجز إلى أن تكون مصنفة كمنشأة كبيرة، هذا الضعف سيحكم على كثير من المنشآت المتوسطة بالبقاء مكانها لتطبق على نفسها مكانك سر.