المعروف أن رؤوس الأموال لها توجهات جغرافية وسياسية ونوعية (من حيث الأصول المستثمرة) ويتم تحريكها عن طريق البنوك الاستثمارية بحسب متغيرات معينة مثل الرؤية الاقتصادية والمخاطر المحتملة والعائد المتوقع. فيما يلي ألخص أبرز أحداث المحللين الدولية المتعلقة بالنفط والذهب، وفي الأسبوع المقبل سأكمل الحديث بملخص عن أسواق السندات والأسهم والعقار، إن شاء الله. أولاً: النفط صدر تقريران أساسيان هذه السنة الأول مفاده أن المملكة ستصبح مستورداً للنفط بحلول عام 2038 لو استمر الاستهلاك المحلي بالمعدلات الحالية، والتقرير الثاني -صدر من أسبوع- يفيد بأن الولاياتالمتحدة ستكون مكتفية ذاتياً من حيث الطاقة (من مصادرها المختلفة) بحلول عام 2017 وسيقل اعتمادها على النفط المستورد. وفقاً لتقرير أوبك OPEC الأخير فإن التحديات التي تواجه قطاع النفط لعام 2012 تتلخص في توقعات نمو الدول المتقدمة بالإضافة إلى الضعف القائم في النظام المصرفي العالمي. وبرغم ما يتردد في الإعلام فإن عام 2012 لم يشهد قصوراً أو نقصاً في الإنتاج يبرر تقلبات أسعار البترول وأن المضاربة في النفط تعد أحد أسباب هذه التقلبات. ثانياً: الذهب بلغ إجمالي الطلب على الذهب (بجميع أشكاله) في الربع الثالث من 2012، 1.085 طن أو ما يعادل 57 مليار دولار تقريباً وهو أقل ب%11 من الربع الثالث للعام 2011. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي World Gold Council فقد تصدر هذا الطلب عدة دول أولها الهند ثم الصين وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الخامسة. وبلغ متوسط سعر الأونصة لهذه الفترة حوالي 1.652 دولار. وتتلخص أنواع الطلب على الذهب في النقود والسبائك وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs وقطاع التكنولوجيا (لصناعة الشرائح وما شابه)، وكان ارتفاع الطلب على الذهب من خلال الصناديق الاستثمارية هو ماعادل الانخفاض على طلب النقود والسبائك.