يشير القاضي في المحكمة العامة في جدة محمد بن حميد إلى أن الحالات التي تسقط فيها ولاية الأب على أولاده ذكورا وإناثا تتمثل في الظروف التي تشكل فيها هذه الولاية ضررا على القاصر أيا كان نوع الضرر، وهذا من منطلق أن الأصل في الولاية والحضانة رعاية مصلحة القاصر وحمايته من أي ضرر، فإذا كان الولي هو مصدر الضرر، كان نزع ولايته من باب أولى، أما طول البت في هذا النوع من القضايا فمرده لعدم وجود محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية، ما جعل المحاكم العامة في السنوات الأخيرة تتكدس بما يفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف ما يمكن لهذه المحاكم أن تنجزه من قضايا، ويكمن الحل في افتتاح محاكم الأحوال الشخصية الواردة في نظام القضاء مما يكون له أكبر الأثر في تسريع القضايا.