قدرالمستثمر العقاري إبراهيم الدوسري، استثمارات السوق العقارية في الأحساء خلال السنوات الخمس المقبلة بنحوعشرين مليار ريال. وقال ل»الشرق» إن توقيع اتفاقية نقل خط السكة الحديد فتح الباب أمام التوسع في الاستثمارات العقارية بشكل أكبر. وأضاف: إن هذا الأمر سيساهم في ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المخططات الواقعة خلف مسار السكة الحديد، والتي لم يكن مرغوباً فيها من قبل بعض المواطنين، مشيراً إلى أن الأحساء لا تزال منطقة خصبة للاستثمار، وأن السنوات الخمس المقبلة ستشهد طفرة عقارية جيدة، من خلال توجه بعض المستثمرين لبناء الوحدات السكنية. وأشار إلى أن إنشاء مجموعة من المشروعات الحديثة سواء على مستوى الطرق أو المشروعات السكنية والمدن الجامعية، سيساهم في تعزيز الاستثمار العقاري في المنطقة، موضحاً أن النظرة المستقبلية لدى المستثمرين حالياً هي التوجه إلى مشروعات البنية التحتية في شاطئ العقير وسلوى، التي ينتظر أن تشهد استثمارات ضخمة تتجاوز عشرين مليار ريال، خصوصاً من قبل المستثمرين من خارج المنطقة. ورأى الدوسري أن ارتفاع أسعار العقار قد يكون صحياً ومقبولاً في بعض المخططات التي تتوافر فيها الخدمات، إلا أن المخططات التي تفتقر للخدمات تشهد ارتفاعات مبالغاً فيها، بسبب توجه عدد من المستثمرين للمضاربة في بعض المخططات العقارية، مؤكداً أن توافرالبنية التحتية في المخططات التابعة لأمانة الأحساء، سيعمل على توافر الأراضي الكافية، وبالتالي خفض الأسعار. وبيَّن أن وزارة التجارة يقع على عاتقها دور كبير، في مجال فرض رقابة على الإسهامات العقارية، التي يتم طرحها حالياً، حتى لا تتكرر مشكلة الإسهامات المتعثرة، التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً، والتي تتجاوز استثماراتها مليار ريال، دون إيجاد حلول لمعظم تلك الإسهامات من قبل الجهات ذات الاختصاص.