تبدأ اليوم أولى مراحل اختيار أقباط مصر لأب روحي جديد لهم خلفا للبابا شنودة الثالث الذي رحل في مارس الماضي، وهي العملية التي تجري مرحلتها الثانية في الرابع من نوفمبر المقبل. ويتنافس خمسة مرشحين ،هم اثنان من الأساقفة وثلاثة من الرهبان ليصبح واحدا منهم بابا الإسكندرية وبطريرك إفريقيا. ويشكل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم 83 مليونا، ويشكون من تعرضهم للتمييز والتهميش، ومؤخرا عيَّن الرئيس المصري محمد مرسي مساعدا قبطيا له في فريقه الرئاسي. ووفقا للائحة انتخاب البطريرك، التي وُضِعَت عام 1957، يقوم مجلس يضم 2.405 أعضاء من كبار رجال الدين المسيحي ومسؤولين أقباط حاليين وسابقين ونوابا أقباط في مجلس الشعب وأعضاء مجالس محلية وصحفيين أقباط بالتصويت الإثنين في المرحلة الأولى لاختيار البابا. وستتم المرحلة الأولى لعملية الانتخاب بين المرشحين الخمسة ثم المرحلة الثانية بين المرشحين الثلاثة الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات. وفي الرابع من نوفمبر، يقوم طفل قبطي معصوب العينين باختيار ورقة واحدة من الورقات الثلاث، ويصبح الاسم المختار بابا الأقباط الجديد ويتم تنصيبه في احتفالية في 18 من نفس الشهر. والخمسة مرشحون هم، الأنبا روفائيل (54 عاما)، وهو طبيب يشغل حاليا منصب الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا تادوروس (60 عاما)، أسقف عام البحيرة، والأب روفائيل أفامينا (70 عاما) وهو أكبر المرشحين الخمسة، والأب سارافيم السورياني (53 عاما) والأب باخوميوس السورياني (49 عاما). ويأتي انتخاب البابا الجديد لأقباط مصر في أجواء من القلق والتوتر التي تسيطر على أقباط مصر الذين أثار صعود الإسلاميين وانتخاب أول رئيس إسلامي في مصر مخاوف لديهم من التعرض للاضطهاد رغم وعود مرسي المتكررة بأنه سيكون رئيسا لكل المصريين. ويخشى الأقباط من سيطرة التيارات الإسلامية على الدولة بشكل يحد من حريتهم وقدرتهم على ممارسة شعائرهم الدينية. وقال الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام في الكنيسة “نرفض فكرة وجود دولة دينية تحرمنا من ممارسة حقوقنا كأقباط”. وأضاف في حوار مع جريدة الأهرام “الدولة يجب أن يحكمها القانون وليس الدين”. وتكشف تصريحات مرقص الصراع الدائر بين الإسلاميين والقوى السياسية والمجتمعية الأخرى حول دور الدين في مصر في مرحلة ما بعد مبارك. وزادت في الفترة الأخيرة الأحكام الصادرة بحق مسيحيين في قضايا تتعلق بازدراء الأديان، وهو ما يراه الأقباط آلية جديدة لإسكاتهم وقمعهم خاصة أنه لا يطبق بحق ازدراء الدين المسيحي أيضا، برأيهم. ويفرض الجو العام الملتهب في مصر على البابا الجديد سرعة متابعة عديد من القضايا التي تمس المسيحيين وفي مقدمتها وضعهم في الدستور الجديد.