كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجدول الزمني لانتخاب البطريرك الرقم 118 خلفاً للراحل البابا شنودة الثالث، فيما يتوقع مراقبون أن تمر الانتخابات بهدوء لا سيما بعد استبعاد أسقفين مسيّسين من الترشح هما سكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوي وسكرتير البطريرك السابق الأنبا يوأنس. وأعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات الكنسية الأنبا بولا أن الانتخابات ستجرى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، على أن تجرى القرعة الهيكلية لاختيار مرشح بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وبدأت أمس حملة للتعريف بالمرشحين على المقعد البابوي. وكانت الكنيسة أعلنت اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة البابا شنودة الذي توفي في آذار (مارس) الماضي عن عمر يناهز 88 سنة، وضمت اللائحة اثنين من الأساقفة هما الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة الأنبا روفائيل والأسقف العام للبحيرة الأنبا تاضروس، وثلاثة رهبان هم القمص روفائيل أفامينا والقمص باخوميوس السورياني والقمص سارافيم السورياني. وبدا أن استبعاد الأنبا بيشوي والأنبا يوأنس نزع فتيل الأزمة داخل الكنيسة، بعدما قدم عشرات الأقباط مئات الطعون ضد المرشحين المستبعدين ركزت غالبيتها على مواقفهما السياسية. ويرى السياسي القبطي جمال أسعد أن استبعاد الأسماء الكبيرة «أحدث نوعاً من الهدوء في الأوساط القبطية، وسيؤدي إلى تمرير الانتخابات من دون معضلات»، موضحاً أن المستبعدين لا سيما بيشوي ويوأنس «كان يدور بينهم صراع محتدم، ولو كان جاء أحدهم كان سينقل الصراع إلى داخل الكنيسة». ويترقب المصريون اسم البابا الجديد لا سيما أن ثمة تحديات داخل الكنيسة وخارجها ستواجهه، فمن ضمن المشاكل قضية رفض السماح بالطلاق التي أثارت جدلاً كبيراً في الأيام الأخيرة لعهد البابا الراحل، إضافة إلى معضلة بناء الكنائس والمطالبة بقانون موحد لدور العبادة، وتشكيل علاقة متوازنة بين الكنيسة والدولة لا سيما في ظل الصعود السياسي للإسلاميين. وتوقع أسعد إبعاد الكنيسة في المرحلة المقبلة من المشهد السياسي. وقال ل «الحياة»: «نأمل بأن يهتم البابا الجديد بالجانب الدعوي والروحي وأن يترك الأقباط يطالبون بحقوقهم كمواطنين مصريين، إذ أن تدخل البابا في الأزمات يضفي عليها طابع فتنة طائفية». وأضاف: «على البابا الجديد أن يعلم أن دوره ديني وكنسي وروحي فقط. وعلى الأقباط أن يمارسوا حقهم في المشاركة السياسية بأنفسهم بعيداً من الكنيسة وفي إطار حقهم كمواطنين». وعلى النهج نفسه سار عضو الهيئة العليا في الحزب «الديموقراطي الاجتماعي» جمال جاد الذي اعتبر أن اختيار المرشحين الخمسة «إنجاز كبير يصل إلى حد الثورة داخل الكنيسة»، موضحاً أن «كل من كان متطلعاً للمنصب أو كانت له علاقة بأجهزة الدولة وخلط بين الدين والسياسية تم استبعاده». ورأى أن «المشهد العام داخل الكنيسة وخارجها كان يستوجب إبعاد هؤلاء». وأكد ل «الحياة» أن المرشحين الخمسة «ليست لهم علاقات سياسية... ويفضلون التركيز على الدور الروحي في الكنيسة». وكان القائم بأعمال بطريرك الأقباط الأنبا باخوميوس أكد أن عملية الاختيار «هي عمل ديني وفق القواعد والتقاليد الكنسية»، مشيراً إلى أن «عملية استبعاد البعض ارتبطت بأسباب صحية واجتماعية وظروف خاصة».
