محمد الشايع اشتكى أكثر من ثلاثين مواطناً في حفرالباطن، من الخطوة التي اتخذتها بلدية المحافظة أخيراً بفرض رسوم على رخص البناء تصل إلى ألفي ريال للعمارة الواحدة ذات الطابقين لصالح شركة متعهدة بالنظافة، وهو الأمر الذي كان محل استياء عدد من المواطنين على اعتبار أن الشركة باتت لا تلتزم في توفير حاويات نظافة عند ترميم المباني، بالإضافة إلى مخالفتها لشروط عقودها التي أبرمتها خاصة في ما يتعلق بالالتزام في إزالة مخلفات البناء. وتلقت (الشرق) خلال اليومين الماضيين أكثر من ثلاثين اتصالا من مواطنين يرغبون في إيصال أصواتهم نتيجة اعتراضهم على هذه الخطوة، مشيرين إلى أن المسؤولين في بلدية المحافظة رفضوا إعطاءهم أي مستندات رسمية تثبت قانونية الخطوة وسلامة موقفهم، خاصة في ظل ما يثار ضد الشركة حول عدم تقديمها ضمانات بنكية. وبادر عدد من المواطنين أمس لرفع برقيات عاجلة لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمير المنطقة الشرقية، كما تلقى محافظ حفرالباطن عدداً من الشكاوى حول هذا الموضوع. وأوضح المواطن فهد الظفيري، أنه يرحب بالأنظمة التي تحقق أفضل مستوى خدمي في المحافظة، ولكن يجب أن تكون هذه الأنظمة واضحة وليست من باب القرارات الارتجالية لدى بعض المسؤولين، الذين يطبقونها دون وجود لائحة واضحة في هذا الشأن، وقال: «من حقنا أن نعترض على هذا القرار ما دام ارتجاليا كما أننا نحتاج إلى أن نتطلع على الأنظمة الخاصة بذلك». في حين أشار المواطن مشعل الملحم، إلى أنه تقدم بشكاوٍ عدة وطلب من المسؤولين في بلدية حفرالباطن المستندات التي توضح سلامة موقف الشركة المتعهدة بالنظافة فهناك تأكيدات أن ليس لديها ضمانات بنكية». أما المواطن خالد الظفيري فقد أبرز ل»الشرق»، عدداً من الصور والمستندات التي توضح المخالفات التي ارتكبتها الشركة المتعهدة بالنظافة، حيث وقع معها في آخر شهر شعبان عقدا لرفع أنقاض بناء ملحق داخل منزله مقابل خمسمائة ريال، وقال «مضى على اتفاقي مع الشركة أكثر من ثلاثة أشهر ومازالت أكوام النفايات ومخلفات البناء أمام منزلي ولم تلتزم الشركة بالعقد المبرم بيننا». وكان موظف في الشركة المتعهدة قد أكد ل»الشرق»، أن الشركة تعتزم رفع الرسوم لثلاثة آلاف ريال للعمارة الواحدة بدلا من ألفي ريال، وعلى المواطنين تقبل ذلك، قائلاً: «لن تنفعهم الشكاوى». في انتظار المتحدث توجهت «الشرق» قبل ثلاثة أيام بسؤال رئيس بلدية حفرالباطن محمد بن حمود الشايع، عن طريق قسم العلاقات والإعلام في البلدية وعن طريق هاتفه الشخصي، عن مدى سلامة هذه الخطوة، ولم تفلح جميع المحاولات بالحصول على إجابة منه.