اختتم مجلس القضاء الأعلى في دورته العادية برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ عدد من القرارات المهمة، ومنها تكليف الشيخ إبراهيم بن صالح السلامة، رئيساً للمحكمة الجزائية بجدة، و آل الشيخ الذي أدار المحكمة على مدى عامين رئيساً مساعداً. حيث اتخذ المجلس قرارات بنقل الشيخ سامي آل الشيخ من المحكمة العامة بجدة للجزائية بها مساعداً للرئيس، إضافة لنقل قضاة آخرين من العامة للجزائية، وترقية كل من الشيخ سعود البوشي»جزائية جدة»، و صالح الزايدي قاضي استئناف، وقرر المجلس قبول استقالة عدد من القضاة وهمعبدالحميد العودة، عبدالله الشبرمي، طالب آل طالب، وإحالة الشيخ عبدالعزيز المهنا، بالمحكمة العامة بالرياض إلى التقاعد، إضافة لنقل خدمات قضاة آخرين أو إعارتهم لحقوق الإنسان أولجهات أخرى ومنهم الشيخ محمد المقيرن، والشيخ حمد الرزين.