كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس أن شبح قضايا الرهن العقاري يطارد مصرفي «جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا « وهما من أكبر البنوك الأمريكية ومن أكثرها تضرراً بشأن أزمة الرهن العقاري التي أعقبت الأزمة المالية العالمية. وقدرت خسائر جي بي مورجان بنحو 1.9 مليار دولار كتسويات مع المستثمرين المتضررين . وأضافت الصحيفة أن «جي بي مورجان» يواجه قضايا أخرى تصل قيمتها إلى نحو 31 مليار دولار وفقاً لشركة ماكارثي للاستشارات القانونية، وهي ستكلف البنك كثيراً وستمثل ضغوطاً عليه، لاسيما بعد انتشار المخاوف في وول ستريت وتردد الأنباء عن تدخل الكونجرس الأمريكي. وأوضحت أن الأوضاع في بنك «أوف أمريكا» وهو أكبر بنك أمريكي من حيث حجم الأصول أسوأ فبعد الخسائر التي تكبدها في شهر يوليو الماضي والتي وصلت إلى نحو 8.5 مليار دولار، فإن البنك ما زال ينتظر قضايا تصل إلى نحو 424 مليار دولار، ولم تنظر المحكمة في تسويتها حتى الآن، إذ قالت جيبس برونز لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية أن تحديد الأموال المستحقة سيستغرق شهوراً طويلة . وأشارت إلى رفض المتحدث باسم مصرف جي بي مورجان جوزيف إيفانجيليستي، الإفصاح عن المشكلات التي يتعرض لها البنك بسبب الرهن العقاري، مكتفيا بالقول إن البنك سيلتزم بالأحكام القضائية، حتى لو قضت بضرورة إعادة شراء أي قروض أو سندات رهن عقاري. وقال جوزيف إن المستثمرين الكبار أمثال شركة بيمكو أكبر شركة في العالم لإدارة السندات، شركة بلاك روك، والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هم أول المستفيدين من شراء البنوك لسندات الراهن العقاري من المستثمرين مرة أخرى، لأن ذلك سيساعدهم على إعادة استراتيجيتهم الاستثمارية .