كشفت مصادر أمنية عراقية عن إطلاق حملة لتعقب ما يعرف ب «الجيش العراقي الحر» الذي ترى قيادات برلمانية مقربة من كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه «الوجه الآخر لتنظيم القاعدة في العراق، في وقت تنظر إليه قيادات عراقية أخرى بكونه الملاذ الوحيد لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق. وكان رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية محمد الهنداوي في كتلة ائتلاف دولة القانون طالب حكومة إقليم كردستان بعدم السماح بعقد مؤتمر لدعم ما سماه «الجيش العراقي الحر» الثلاثاء المقبل، معتبرا السماح بعقد المؤتمر «تحديا للعملية السياسية». وأعلن في مؤتمر صحفي أن مؤتمرا سيعقد في الإقليم يحضره من وصفهم ب «كبار الإرهابيين» مثل القيادي السابق في جبهة التوافق عدنان الدليمي ورئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري، لنصرة أهل السنة ودعما للجيش العراقي الحر، داعيا حكومة إقليم كردستان إلى «منع عقد المؤتمر واعتقال هذه الشخصيات لتهديدها أمن العراق». وقال القيادي الكردي المخضرم محمود عثمان من التحالف الكردستاني أن ما ورد في هذه التصريحات حول عزم إقليم كردستان استضافة مؤتمر للجيش العراقي الحر الأسبوع المقبل، بأنها «إساءة للإقليم»، مؤكدا على أنه لم يسمع عن استضافة الإقليم لأي اجتماع خاص بما يسمى بالجيش العراقي الحر أو لنصرة السنة، وقال إن الذي سمعته هو أن المؤتمر سيعقد في اسطنبول». وأضاف عثمان «إن ما ورد ضمن التصريحات عن حضور حارث الضاري وعدنان الدليمي للاجتماع في إقليم كردستان غير دقيق، لأنهما أساسا مدعوان من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لحضور مؤتمر حزبه في أنقرة. بدورها ،نشرت صحيفة هوال الصادرة باللغة الكردية في أربيل، أن الجيش العراقي الحر يشكل فيالقه استعدادا لمرحلة ما بعد سقوط الأسد تمهيدا لإعلان إقليم سني في العراق، ونسبت الصحيفة إلى مصادر وصفتها بالمطلعة أن الجيش العراقي الحر بدأ بتشكيل قيادته وجهاز السيطرة كما قسم المهام والواجبات، وشكل القواطع العملياتية الخاصة به على غرار تقسيمات الجيش العراقي السابق، إذ أنشأ فيالق خاصة في كل من الموصل وكركوك وتكريت وديالى والأنبار وبغداد. ونقلت الصحيفة عن قيادي سني إن الجيش الحر سيكون النواة الأولى لتشكيلات أمنية جديدة في المنطقة السنية، تمهيدا لإعلانها إقليماً بعد تحرر القيادات السنية العراقية من تهديدات المخابرات السورية. وفي هذا السياق، شهدت مدن سامراء والصويرة والإسكندرية في وسط وجنوب العراق، انتشاراً واسعاً لعناصر وحدات الجيش وقوات الأمن تحسباً لقيام ما يسمى «الجيش العراقي الحر» بعمليات إرهابية في هذه المدن، وقامت القوات الأمنية بعمليات اعتقال عدد من المشتبه بانضمامهم إلى «الجيش الحر». وشهدت مدينة سامراء، مطلع الشهر الحالي، استعراضا لمسلحين يعتقد أنهم من عناصر الجيش الحر، فيما نفى الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل وجود نشاط للجيش العراقي الحر، مؤكدا أن «بعض الجماعات المسلحة اتخذت من هذا الاسم واجهة جديدة لتنفيذ عملياتها الإرهابية». من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، أن لجنته توفرت لديها معلومات عن قيام مجاميع مسلحة بافتتاح معسكرات لتدريب عناصرها، معرباً عن اعتقاده بإمكانية أن يكون هذا التوجه محاولة لإعلان تشكيل الجيش الحر في العراق، وقال في تصريح صحافي، إن «معلوماتنا تؤكد إقامة معسكرات لتدريب عناصره في منطقة الجزيرة جنوبي الموصل، ومنطقة البحيرات في جرف الصخر في محافظة بابل، وفي مناطق بأطراف محافظة المثنى». وأصدر الجيش العراقي الحر بيانا، نشره على موقع إلكتروني، اتهم فيه حكومة المالكي باقتراف جريمة جديدة «في سلسة جرائمها المتتابعة بحق أهل السنة في العراق، ذلك بتنفيذ حكم الإعدام بحق المئات من أهل السنة تحت ذريعة ما يسمى (الإرهاب)، منهم من نفذ به الحكم ومنهم من ينتظر، لا لشيء إلا أنهم من أهل السنة».
