العراق: التلويح السنّي ب«الانفصال» يقابله تلويح شيعي ب«الغالبية» وكردي ب«حق تقرير المصير»

لم يكن تلويح رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الأخير حول «انفصال السنّة» أو تشكيل اقليم خاص بهم «عابراً» او «مرحلياً» في ضوء وقائع بعضها يتعلق بطبيعة الصراع السياسي الداخلي الذي كرّسه الدستور العراقي بعد العام 2005، وبعضها الآخر يخص متغيرات اقليمية معقدة تدفع باتجاه استجابات على مستوى التوازنات العراقية القلقة.
وبصرف النظر عن المستوى السياسي والاعلامي للتلويح السنّي بالانفصال، وتأكيد النجيفي نفسه انه كان يريد ان يعكس حالة «الاحباط» العامة وانه يرفض التوجه نحو الاقاليم، فإن متغيرات تخص موقف الشارع السني نفسه، كانت سمحت للنجيفي باطلاق تلك التصريحات.
فالموقف الشعبي من مشروع «الاقليم» الذي اعلن بشكل خجول منذ العام 2003 تحول تدريجاً من الرفض المطلق الذي اقترن برفض المحافظات السنية للدستور، الى القبول النسبي او بدرجة أدق هو اليوم اقل اعتراضاً على جوهر المشروع.
ويختصر القيادي في «العراقية» نائب رئيس الوزراء صالح المطلك القضية بالقول ان «فشل مشروع الشراكة في حكم العراق سيدفع باتجاه خيارات صعبة» في اشارة ضمنية ايضاً الى الاقليم.
وتصريحات المطلك كانت دعمت اشارات النجيفي التي اعتبرت بمثابة قنبلة سياسية انفجرت بشكل مفاجىء في المشهد العراقي لتكشف صوراً مختلفة عما هو سائد في المزاج السياسي والشعبي.
فالنجيفي الذي كان من أشد مهاجمي مشروع الاقليم السني ومن معارضي اقامة الاقاليم في العراق على غرار معظم القادة السياسيين السنة يقول للمرة الاولى بصراحة «ان حالة التهميش التي يعاني منها السنة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ستدفع بهم الى الانفصال او التوجه نحو الاقليم على الاقل».
وهذا المتغير الذي يمكن القول انه لم يغب عن الخيارات المطروحة لدى الاوساط السياسية ليس موقفاً مبنياً على انطباعات شخصية للنجيفي مثلما انه لا يعد «رد فعل» فقط، بل انه ينتمي الى المعادلة نفسها التي سمحت بتحول دعاة الفيدرالية من «عملاء» و»خونة» في ذهنية سكان المناطق السنّية لسنوات الى «مدافعين عن حقوق السنة».
انقلاب في التعريف
ولعل ما يمكن الاشارة اليه في تحليل هذا الانقلاب بشأن الموقف من «الاقاليم الفيديرالية» هو حدوث تغيير على المستوى العام في ترجمة «الفيديرالية» بحدة اقل عما كانت في السابق، من «خطوة لتقسيم العراق» الى «مشروع تنظيم الدولة» او «حماية السكان من الاضطهاد».
ولعل فشل الادارات العراقية بعد العام 2003 في تكريس الحكم «اللامركزي» الذي أقره الدستور ولم يتم تطبيقه في ضوء تعطيل او غموض نصوص قانون «المحافظات غير المنتظمة باقليم» وشيوع الثقافة المركزية في صميم الهيكلية الادارية للدولة من بين تلك الاسباب التي أدت الى خشية سكان المدن المختلفة في العراق من العودة الى هيمنة المركز.
الموقف الكردي الذي كان اكثر وضوحاً من سنوات في شأن هذا الموضوع، يضاف اليه النجاح الكردي في تحويل اقليم كردستان الى نموذج نادر على مستوى الادارة الذاتية بعيداً عن سلطة بغداد، كان بدوره من المسائل التي ساهمت في المتغيرات التي طرأت على مستوى الفهم السني والعراقي عموماً للفيدرالية مع ان التعريف المتفق عليه للمصطلح ما زال غائباً عراقياً.
ولعل التصريحات الاخيرة لقادة اقليم كردستان حول احتفاظ سكان الاقليم ب «حق تقرير المصير ارتباطا بمدى الالتزام بتطبيق الدستور العراقي» قد اوضحت صورة مفادها ان «الالتزام بالمركزية في العراق لن يحمي البلد في النهاية من احتمالات التقسيم بل ربما العكس صحيح».
يطرح القادة السنّة اضافة الى هذه القضايا موسوعة مما يعتقدون انها «مظالم» تخص مناطقهم وتخص موقف الطائفة السنّية في العراق، فالمحافظات ذات الغالبية السنية لا تحظى بموازنات كافية لتنفيذ خطط الاعمار، وتعاني انعدام الخدمات وانفلاتاً امنياً متواصلاً تغذيه ضغوط قوات الامن التي تستقدم في الغالب من مدن الجنوب او من بغداد ولا تتشكل من داخل المحافظات السنية نفسها.
بل ان البعض يذهب الى ان عملية التصعيد الطائفي التي ينتهجها تنظيم «القاعدة» في العراق يمكن تقويضها عبر فك التشابك المذهبي والسماح لأهالي المدن السنّية تولي كامل المسؤولية عن أمنهم لدحر «القاعدة».
ويتحدث النائب عن «العراقية» ظافر العاني عن احساس عام ب «الاضطهاد والتهميش لدى المكون السنّي»، مشيراً الى وجود مخططات منظمة لتطهير المؤسسات الرسمية والامنية والعسكرية من القيادات السنية، فمن بين 40 قائداً عسكرياً في وزارة الدفاع، والحديث للعاني،» هناك فقط 4 من القادة السنّة، ومن بين 180 مقبولاً في الكلية العسكرية هناك 10 او اقل من طلاب المحافظات السنّية فيما قامت الوزارات العراقية بعملية تطهير للمدراء العامين والوكلاء والقياديين من اصول سنّية».
العاني يمضي للقول في الحديث نفسه الى ان عرض المجرمين والارهابيين المتواصل على التلفزيون العراقي لا يتم الا اذا كانوا من «السنّة العرب بما يشبه توجيه تهمة لمكون كامل فيما يهمل عناصر الميليشيات الشيعية المتورطة بالدم العراقي». ويذكر ان «قانون اجتثاث البعث تم توجيهه لتطهير المؤسسات الرسمية والسياسية من الشخصيات السنّية» وان»بناء المشاريع الاستراتيجية مثل الكهرباء لا يتناسب مع التوزيع السكاني فتنتج كربلاء أكثر من حاجتها من الكهرباء فيما تنتج الانبار أقل من حاجتها بكثير» وكل هذه الضغوط بحسب العاني «تهدد بدورها بدفع السنّة العرب الى اتخاذ خيارات على وقع الشعور بالاحباط».
صدمة التلويح السنّي، استقبلتها الاوساط الشعبية والثقافية الشيعية بدهشة، فالشعارات التي رفعت طوال سنوات لتشكيل الاقليم الشيعي (الوسط والجنوب) ثم (اقليم الجنوب) و (اقليم البصرة) جميعها تكسرت امام عدم رغبة الاهالي بالمضي نحو تصنيف فيديرالي على اساس المذهب.
لكن «اقليم السنّة» لم يحدث الصدمة نفسها لدى الاوساط السياسية الشيعية، فبعضها يتوقع المضي باتجاه هذه الخطوة ويحمل السنة مسؤولية ايواء البعثيين والقاعدة، وبعضها الاخر يعترف بوجود ضغوط على السنة لكنه يعتبر ان الخطوة غير قابلة للتطبيق في ضوء تركز الثروات النفطية في المناطق الشيعية.
واللافت على هامش القضية ان مشروع الاقليم السنّي الذي طرحه بعض السياسيين بصيغ مختلفة منذ العام 2003 كان وجد متسعاً وحيداً لتنفيذه على ارض الواقع لمدة شهور في العام 2006 عندما سيطر تنظيم القاعدة على معظم المحافظات السنية ومن ثم أعلنها ولايات في نطاق مشروع «دولة العراق الاسلامية» الذي كان من اسباب انهيار تنظيم القاعدة في العراق وسحب البساط من تحت اقدامه في المناطق التي كان يعدها حاضنات طبيعية له.
خريطة ديموغرافية معقدة
الحديث عن الاقليم السنّي او التلويح او التهديد به، لا يجدر ان يدفع الى اهمال مجموعة عوامل جيوسياسية وديموغرافية قد تكون حاسمة في تقويض المشروع وطمره.
فخريطة الاقليم المقترح تمتد على مساحة تصل الى نحو 220000 كيلومتر مربع من مجموع مساحة العراق البالغة 434920 وبعدد سكان يبلغ بحسب احصاءات لوزارتي الصحة والتخطيط في نهاية نيسان (ابريل) من العام الحالي وبغياب احصاء دقيق وتفصيلي نحو 7 ملايين نسمة يتوزعون على اربع مدن رئيسية هي محافظة نينوى ومركزها الموصل (شمالاً) بمساحة ( 32308 كيلومترات مربعة – عدد السكان 3047794 نسمة) نزولاً الى محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت (1253539 نسمة ونحو 39680 كيلومتراً مربعاً) ومنها يتوزع غرباً الى محافظة الانبار ومركزها الرمادي، وهي الاكبر في العراق (1478226 نسمة و138579 كيلومتراً مربعاً ) وشرقاً باتجاه محافظة ديالى ومركزها بعقوبة (نسمة 1361149 و17617 كيلومتراً مربعاً) مع بقاء جزء من محافظة كركوك العربي معلقاً على تسوية عائدات المدينة وجزء من العاصمة بغداد والجزء الشمالي من محافظة (بابل) وبعض اجزاء محافظتي واسط وكربلاء.
ان هذا التوزيع الاولي لخريطة الاقليم المقترح والتي تشمل نحو نصف مساحة العراق تعترضها اعتبارات عدة منها:
1- ان تلك الخريطة تتخللها مناطق تدخل في نطاق ما يعرف باسم «المناطق المتنازع عليها» ويطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان وتمتد من سهل نينوى (شمال شرق الموصل) باتجاه بلدة طوز خرماتو التابعة الى محافظة صلاح الدين وصولا الى مندلي وخانقين شرق ديالى وجبال حمرين شمالها.
2- ان منطقة اخرى تتبع محافظة الانبار تدخل في نطاق مطالبات محافظة كربلاء ما يعني ان الاقليم قد يكون بداية مشكلة بديلاً عن كونه حلا لها.
3- ان مناطق ذات غالبية شيعية تتخلل المناطق السنية مثل قضاء تلعفر في الموصل وقضاء الدجيل في صلاح الدين وبعض مناطق محافظة ديالى.
4- ان المضي نحو هذا الاقليم بالتوصيف المذهبي الذي وضع له يضع السنة العرب في بغداد وشمال بابل وشمال واسط وكربلاء والبصرة في موقف حرج وقد يحول مناطقهم الى خطوط تماس لصراع او حرب طويلة الامد حول عائداتها.
5- ان المنطقة التي تحتل نصف مساحة العراق تقريباً هي في الواقع تخلو من الثروات الطبيعية الجاهزة للتصدير كما هو الحال في بحيرة النفط الهائلة في جنوب العراق.
لكن في المقابل يرد انصار فيدرالية السنّة بالقول ان الاكتشافات الحديثة اثبتت ان محافظة الانبار الواسعة تضم اليوم خزاناً هائلاً من الغاز الطبيعي ومن الكبريت والمعادن وهي كفيلة بان تتحول الى عصب اقتصادي مهم في المنطقة. يضاف اليها الثروات المائية والزراعية الكبيرة وتوسط المنطقة خطوط النقل والتصدير من والى سورية وتركيا والاردن والمملكة العربية السعودية.
ولا يمكن اهمال تلك التسريبات التي تتحدث عن لوبي اقتصادي من مجموعة من كبار رجال الاعمال والاقتصاديين يحاولون بلورة مشروع الاقليم السني او في الاقل مشاريع اقاليم المحافظات لتسهيل جلب الاستثمارات التي يعتقد على نطاق واسع ان اسلوب الحكم المركزي بطابعه وثقافته الشمولية مازالي يعيقه حتى الان.
وبصرف النظر عن الخريطة ومحدداتها، فأن ما يهم فيها ان الضغوط التي يقول النجيفي انها ولدت «الاحباط» الذي دفعه الى تصريحاته، لم تصل على اية حال حتى الان الى تحويل المشروع الى فعل واقعي , لكن ذلك لا يلغي ان «الاقليم السني» تم اخراجه منذ الان من الادراج ليصبح على الطاولة السياسية ويتم التعامل معه مع تصاعد الازمات المتوقع في الظرف العراقي المضطرب.
تحولات اقليمية
هل تدعم تركيا فكرة «الاقليم السنّي»؟ الواقع ان تركيا لم تظهر اية اشارة رسمية الى موقفها من هذه القضية، ولم تصدر عن المسؤولين الاتراك مواقف محددة حول المشروع مثلما لم تفعل دول الاقليم الاخرى، لكن ورود التصريحات الاخيرة على لسان اسامة النجيفي الذي يرتبط وعائلته بعلاقات تاريخية مع تركيا , تبرر توجه الانظار الى الموقف التركي من تلك التصريحات.
وتمكن الاشارة هنا الى ان زعيم «جبهة التوافق» السابق عدنان الدليمي وزعيم «صحوة العراق» احمد ابو ريشة وعدداً من الشخصيات السنّية بينهم الطبيب والسياسي عمر الكبيسي ومحافظ الانبار الاسبق الشيخ فصال الكعود كانوا جميعاً قد تبنوا طروحات «الاقليم السنّي» في مراحل مختلفة، فيما اشار اليه ضمناً نائب رئيس الجمهورية الحالي طارق الهاشمي في حوار مع «الحياة» قبيل انتخابات اذار (مارس) 2010 وتصاعد عمليات اجتثاث مرشحين ضمن «القائمة العراقية»، وطرح المشروع ايضا لكن على مستوى اقاليم المحافظات على لسان مجلس محافظة صلاح الدين قبل نحو شهر، لكن كل تلك المواقف لم تثر عاصفة سياسية كالتي اثارها النجيفي.
والسبب الذي يخطر على البال يرتبط ولا ريب بالمتغيرات الاقليمية التي طرأت اخيراً وقلبت بعض قوانين واعتبارات التوازن الاقليمي.
فمشروع توافق دول الاقليم على وحدة العراق مع القبول بتحوله الى ساحة صراع متكافئة الاطراف لتنفيس اضطرابات المنطقة، يشهد تغييراً في ضوء الاصطفافات التي فرضتها طبيعة المتغيرات الاخيرة في منظومة ضبط الصراع الاقليمي.
الموقف العراقي الرسمي من تلك الاحداث خصوصاً الموقف المتباين بشكل لافت والمتطابق مع الموقف الايراني من اضطرابات البحرين من جهة والاضطرابات السورية من جهة اخرى، كان خلّف اثراً في النظرة الاقليمية الى آفاق المشروع الايراني للعراق والمنطقة.
ويمكن القول ان التوجه نحو إسباغ صفة مذهبية على الصراع الاقليمي، وضع العراق مجدداً على خط الازمة الساخن.
ويقول المراقبون ان ايران دشنت مشروعاً جديداً يقضي بالتلويح لخصومها الاقليميين بالعراق مقابل سورية التي تقف اليوم في مركز زلزال التغيير المتنقل عبر الشرق الاوسط.
ويقول هؤلاء ان دول المنطقة والولايات المتحدة لن تقبل بتعويض ايران عن خسارة متوقعة في خط سورية - حزب الله عبر اطلاق يدها لمد نفوذ شامل على العراق.
بل ان رؤية أكثر اطلاعاً على واقع الصراع السياسي الداخلي في العراق وطروحات «حكومة الغالبية» التي تهدد باقصاء اطراف سياسية لا تستثني الدوافع التي يقف خلفها ذلك التراشق والتلويح الاقليمي. فالواضح ان التصعيد الداخلي في العراق يمس جوهر التوازن الذي فرض منذ العام 2003 بمعنى «التوافق الاجباري» او «حكومة الشراكة» لصالح «حكم الغالبية» وان الاطراف السياسية المقربة من طهران والمعارضة لسياساتها تستلهم على حد سواء خطوط هذا الصراع الاقليمي في ردود فعلها الداخلية.
والعراق الذي تعرضت بنيته الاجتماعية الى اهتزازات الحرب الاهلية والفصل الطائفي حين يقع مضطراً على خط التماس الاقليمي هذا بين تركيا شمالاّ ومجموعة الدول العربية غرباً وايران شرقاً، فإن صموده لن يكون سهلاً في حال انفجرت التوازنات بين تلك الاقطاب الثلاثة يضاف اليها الموقف الاميركي الذي كان داعماً لخطوات «الفدرلة» على اساس طائفي وعرقي عبر دراسة نائب الرئيس الاميركي وعضو مجلس الشيوخ السابق جو بايدن التي حازت في العام 2006 تأييد مجلس الشيوخ لتطبيقها.
على الطرف الاخر، يبدو ان وجهة النظر الاميركية تذهب الى ان فك الاشتباك «المكوناتي» في العراق عبر مشروع الاقاليم وفرض التهدئة بشتى السبل فيه ستضمن في النهاية تقويض امكانات فرض ايران نفوذاً طاغياً ما يسمح بانتقال الصراع الى الداخل الايراني.
نحو اللامركزية
ان التحول الجاد والمدروس نحو اللامركزية في الادارة قد يكون سفينة النجاة الوحيدة المتاحة اليوم لانقاذ البلاد من ازماتها المدمرة، فتجربة الحكم المركزي في نسخها المتعددة تثبت على المستوى العراقي فشلها في اطفاء الحرائق، بل انها قد تكون أحد اسباب تلك الحرائق.
لكن الوصول الى توافق حقيقي حول الحكم اللامركزي في العراق يحتاج بدوره الى ارادة في أعلى هرم السلطة، وتسبقه مراجعة قانونية وثقافية تتجاوز اليات عمل النظام الاشتراكي التقليدي التي تربى عليها وعمل في نطاقها العراقيون عقود طويلة.
واللامركزية الادارية تعني بشكل واضح اتاحة الفرصة للمحافظات بصرف النظر عن انتماءات سكانها لادارة شؤونها وتحديد صلاحيات الحكومة في بغداد الى حدود تتيح على المدى المتوسط والطويل تخفيف حدة الصراع المحتدم على السلطة في بغداد.
واضح ان الآليات التي تسير وفقها الدولة العراقية اليوم تهدد بتفتيت ماتبقى من الدولة، وتخلف نزعات انفصالية بعضها ياتي على وقع الاحساس بالغبن او التمييز او سوء الادارة، وهذا الامر يشمل كل المحافظات العراقية بصرف النظر عن مرجعيتها المذهبية ، بدليل ان نصف المحافظات الشيعية تلوح او تعمل على التحول الى اقاليم تحت ضغط التضارب في الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات المحافظات التي تحولت الى حكومات شكلية لاتمتلك القرار فعلياً.
أما الاصرار على نظرية حكم البلاد بقبضة حديد فليس سوى خطوة انتحارية، بوجود نصوص دستورية صريحة تتيح انشاء الاقاليم لكن بقياسات غير متفق عليها حتى اليوم تجعل من اليسير وضع مصطلح «الانفصال» جنباً الى جنب مع مصطلح «الاقليم الفيدرالي» كما فعل النجيفي.