يواصل الإعلاميون في تونس احتجاجاتهم ورفضهم للتعيينات المسقطة على الأجهزة الإعلامية في جو من التشنج والاحتقان خاصة في مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية ودار الصباح التي تصدر عنها مجموعة من الصحف باللغتين العربية والفرنسية. وقد أعلنت النقابات الأساسية للتلفزة في بيان لها رفضها القاطع للتعيينات الأخيرة على رأس القناتين التلفزيونيتين الوطنيتين الأولى والثانية معتبرة أن هذه التعيينات "مبنية على الولاء والانتماء واستكمالا لمخطط الهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريري للتلفزة التونسية". كما ترى النقابات التابعة لاتحاد الشغل في هذه التعيينات التي وصفتها ب"المسقطة"، خرقا "للالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الهياكل النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الإعلام والحكومة والقاضي بالتشاور مع الهياكل المعنية".. وأهابت النقابات بكل أبناء مؤسسة التلفزة "للتوحد ومواجهة عملية تركيع التلفزة الوطنية عبر تصعيد الاحتجاجات وإنجاح إضراب 13 سبتمبر الحالي". من جهة أخرى، يواصل أبناء دار الصباح احتجاجاتهم تعبيرا عن رفضهم لقرار رئاسة الحكومة تعيين مدير عام جديد للمؤسسة مستغربين من اقدام الحكومة على تعيين من اسموهم "بالبوليس السياسي" على رأس مؤسسة دار الصباح -مؤسسة عريقة مشهود لها بالاستقلالية والحياد طيلة عقود- وان يلقى أبناء دار الصباح التأييد المطلق من مختلف الجهات في تحركاتهم من أجل إبقاء مؤسستهم بمنأى عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة. وقد أعلنت النقابات المهنية في مؤسستي دار الصباح والتلفزة الوطنية بمساندة نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسكها بالإضرابين المقررين ليومي 11 و 13سبتمبر الحالي.
