طالب عدد من أهالي النماص، وزارة النقل بالنظر في مطالبهم المتعلقة بتلافي الملاحظات التي تم رصدها على مشروع عقبة الملك عبدالله وأقرت بها لجان مُشكّلة وقفت عليه، مؤكدين أن المشروع يعدّ من أبرز مشروعات الطرق المتعثرة منذ أكثر من 18 عاماً. وأرجع الأهالي سبب التعثر وتأخير تسلُّمه إلى عدم إلمام من قام بالتصاميم بطبيعة المنطقة وغزارة السيول فيها وشدة انحدار جبالها، بالإضافة إلى تعدد الشركات التي تسلمت المشروع مما أدى إلى بقاء ما يقارب 400 متر في أحد أجزاء العقبة لم تتم ترسيتها على أي مقاول لتنفيذها، وكذلك تجاهل الشركات المنفذة للمشروع ومواصلتها التنفيذ دون مراعاة أهمية تدارك الملاحظات التي تمثلت في صغر حجم العبارات، وقلة الجدران الاستنادية والمصدات الإسمنتية، إضافة إلى عدم وجود أكتاف على جانبي الطريق تتوافق مع السيول التي تجري منها، وصعوبة المنعطفات العلوية وارتفاع منسوبها. وقال علي العسبلي إنه على الرغم من شخوص عدد من مسؤولي الوزارة وحضور مدير عام الطرق في منطقة عسير وتفهمهم أهمية تحسين المنعطفات الموجودة في أعلى العقبة، إلا أن الشركة المنفذة شرعت في عمل طبقة الإسفلت لمسافة تقارب كيلومتراً يشمل المنعطفين المشار إليهما. وأضاف «المؤسف أن المنعطف الأكثر خطورة الواقع في الكيلو 2.2 كم وُضع له جدار استنادي بطريقة بدائية من الحجر ويفتقر إلى أبسط الأسس الفنية ومعايير الأمن والسلامة.أما علي الطويل، فأشار إلى عدد من الملاحظات في الجزء السفلي من العقبة، مبيناً أن العبارات صغيرة جداً وتعرضت للانسداد مع جريان أول سيل بعد تنفيذها، وظهرت السيول من فوق الإسفلت وسببت كثيراً من التلفيات، لافتاً إلى أن الحواجز قليلة ولا تخدم المشروع بالطريقة الحالية، حيث تحتاج إلى زيادة في الطول والارتفاع.وأكد ظافر بن زحاف أهمية المشروع واعتباره الشريان الذي يربط تهامة بالسراة، ويوفر الجهد ويختصر الوقت للمسافرين إلى مكةوجدة عبر محافظة المجاردة، فضلاً عن دوره السياحي المهم في فترة الشتاء لنزول أهالي السراة بحثاً عن الدفء، وصعود أهالي المجاردة ومراكزها إلى النماص في فصل الصيف.من جهته، أقر مدير إدارة الطرق والنقل في منطقة عسير المهندس علي بن مسفر، بصحة الملاحظات والمقترحات الواردة، مبيناً أنه تم رفع دراسة بالمقترحات لعمل جدران حماية وعبارات إضافية في المشروع، وكذلك عمل تعديلات للمنحنيات في أعلى العقبة، مؤكداً أنه يجري متابعتها مع الوزارة.وأوضح أن المشروع يقع ضمن أربع مراحل، دون أن يُعلق على بقاء الوصلة البالغة 400 متر ولم تتم ترسيتها على أي مقاول رغم ذكرها في الاستفسار المطروح عليه.