هل ما زال لدينا أمل في «استرداد» أموال مصرالتي نهبها مبارك وأركان حكمه على مدى عقود الحكم الثلاثة ؟ أشك كثيرا في ذلك حيث إن كل اللصوص لديهم «عبقرية» إخفاء المسروقات، بل «وإخفاء البصمات» لتبقي بعد غزواتهم اللصوصية كل الخزائن سليمة وليس عليها بصمة واحدة. وإن كانت خاوية. وقد تبدت عبقرية السوء حول مبارك في توزيع المليارات على بنوك كثيرة في أنحاء العالم بينها بنك في الكاريبي، وأخرى في بلاد «الواق.. واق» مما يصعب معه تتبع خطى المليارات المسروقة التي خرج بها نقداً مع مخصوصين ،وبطاقات خاصة لتسليم حقائبها لاتباع للنظام يشغلون في الخارج مناصب رفيعة – بعضها دبلوماسي- بمرتبات هائلة مقابل «الهمة» وكتم السر، مع كثير من مكاتب الخارج الاستشاري التي كانت تتقاضى أتعابا كبيرة على خبرتها المطلوبة في استحالة تتبع الطرق التي سارت فيها تلك الحقائب من «المال السايب» إلى حيث أراد لصوصنا الحكام! ورغم الشهور الطويلة التي مضت على سقوط مبارك مع «عقربة» مصر الأولى، ورغم إدراك الدولة -لخزانتها الخاوية- أن مبارك والأسرة قد استولوا على كثيرإذا لم يكن كله- فإن الحكومة المصرية تعكف حاليا- أي بعد كل تلك الشهور- على صياغة قانون يحدد اختصاصات ومهام اللجنة المكلفة باسترداد تلك الأموال، وأن «الإطار القانوني» طبقا لتصريحات وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية – لذلك سوف يتم بنهاية الشهر الحالي- وأنا أكتب الآن في النصف الثاني من أغسطس 2012، وتقول الدولة «النايمة على صرصور ودنها» على لسان معالي الوزير أن دور الدولة والحكومة تجاه لجنة استرداد الأموال «المزمع» –لاحظ المزمع تلك- إنشاؤها يتمثل في تقديم التوجيه الإداري، والدعم المالي لها بالإضافة إلى التفاوض مع «الجهات الأجنبية» بما يسمح بعودة تلك الأموال ،لنكتشف من نفس الحديث، أن ما عثرت عليه الدولة المصرية من أموال مسروقة هو 700 مليون فرنك تم تجميدها بالبنوك السويسرية، لتبقي عشرات المليارات في علم الغيب، «بس البحث مازال جاريا، يا أيها السادة» فقعتوا مرارتنا «،ذلك أن تلك «الطراوة» في التعامل لن تعيد لمصر دولارا واحدا مما سرقه مبارك وعياله القابعون جميعا في ليمان طرة وهو ما لا يسمح لهم بالحصول على سنت واحد من أموال كانت مصر أحوج إليها في الأزمة التي صنعها «نهب» عصر مبارك!
