قرر النائب العام السويسري اليوم من السماح لمصر بالحجز على 340 مليون فرنك سويسري خاصة بعلاء وجمال مبارك.وكانت معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه يمتلك منعا علاء بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنهما المالكان لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى. وكشف عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن مصر وضعت يدها على وثائق هامة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج. وأضاف الجوهرى بأن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات “أوف شور” وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها. وأوضح الجوهرى أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أى من أعضاء اللجنة بالخارج سوى لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد. جاء ذلك فى بيان صحفى أعلنه المستشار عاصم الجوهرى صباح اليوم تحدث فيه عن مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية فى إطار خطتها لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج. وكشف الجوهرى فى بيانه عن مفاجأة بإعلانه عن أن السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وعدد من رجال الأعمال، بشأن عدة اتهامات أبرزها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين “تشكيل عصابى”، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة فى بيانه أن اللجنة قد تدخلت فى تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات. وأوضح الجوهرى أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هى تحويلات بنكية أجروها خلال فترة ال6 أشهر الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركى على أفسن، والذى سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية، والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد على 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية “E.M.G” والتى كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأس مال الشركة. وأشار مساعد وزير العدل فى بيانه إلى أن تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته والتى تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط بل هذا بخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى المملوكة له ونجليه بمصر والخارج، حيث توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم “جولى فيل”، بالإضافة إلى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر. وأوضح الجوهرى بأن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بأسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الأسبانى والتى تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى أحقية السلطات المصرية فى تسلمه من أسبانيا. وفى ختام بيانه أكد المستشار عاصم الجوهرى أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتى وضعت اللجنة يدها على مستندات حول الثروات الموجودة بالخارج.
