قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة أمس، إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي أن عدد القتلى في الحملة على المحتجين التي مضى عليها تسعة أشهر في سوريا، تجاوز الآن 5000. وكان العدد الذي ذكرته بيلاي قبل عشرة أيام أكثر من 4000. وقالت بيلاي للصحفيين بعد أن قدمت إفادة للمجلس عن الوضع في سوريا “اليوم أخبرت بأن الرقم تجاوز 5000′′. ويتضمن الرقم مدنيين، وجنودا منشقين، ومَن تَم إعدامهم لرفضهم إطلاق النار على المدنيين، لكنه لا يشمل أعضاء من الجيش وأجهزة الأمن الأخرى قتلوا بأيدي قوى المعارضة. وأوضحت بيلاي أن الأنباء تفيد أن أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا، وأن 12 ألفا على الأقل طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة، وأن عشرات الآلاف أصبحوا من المهجّرين داخليا، وتحدثت عن “أنباء مثيرة للقلق” عن تحركات ضد مدينة حمص. وقالت بيلاي في ملاحظات إفادتها “تظهر روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة أن هذه الانتهاكات وقعت في إطار حملة واسعة و ممنهجة على المدنيين.” وأبلغت مجلس الأمن أن معلوماتها تستند إلى معلومات أدلى بها أكثر من 230 شاهدا. ورددت بيلاي مقترحات أن أفعال الحكومة السورية قد تشكل جرائم في حق البشرية، وأطلقت نداء جديدا لكي يحيل المجلس الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأبلغ مبعوثون غربيون في مجلس الأمن الصحفيين بعد إفادة بيلاي أنهم شعروا بالصدمة والذهول مما سمعوا، ويشعر المبعوثون بخيبة الأمل بسبب عرقلة روسيا والصين لاتخاذ المجلس إجراءً بشأن سوريا. وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت بعد الجلسة التي تم الترتيب لعقدها على الرغم من معارضة روسيا والصين والبرازيل “إنها أشد الإفادات ترويعا، التي سمعناها في مجلس الأمن خلال العامين الأخيرين.” وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه أيضا يشعر بقلق من “التطورات المفجعة في سوريا”، لكن التدخل الخارجي قد يؤدي إلى حرب أهلية وسقوط عدد من القتلى أكبر كثيرا من ذلك.