توقع خبراء الاقتصاد أن يضخ البنك المركزي البريطاني 75 مليار جنيه استرليني إضافية في الاقتصاد المترنح بحلول فبرايرالمقبل عند انتهاء برنامج شراء الأصول الحالي. ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي ضعف النمو إلى تراجع التضخم خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لأقل كثيرا من مستوى2 %المستهدف . وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في شهر نوفمبر الماضي ، وهو ما جاء وفق التوقعات بفعل تباطؤ معدل زيادة أسعار الغذاء والنقل والملابس. وقال مكتب الإحصاءات البريطاني أمس، إن الأرقام تنسجم مع توقعات بنك انجلترا المركزي بأن يكون التضخم قد بلغ ذروته، وأن يتراجع بشدة في الشهور المقبلة ، إذ تراجع في أكتوبر التضخم للمرة الأولى منذ يونيو . وارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 %الشهر الماضي ليبلغ التضخم السنوي 4.8 % وهو ما ينسجم مع توقعات المحللين. وقال المكتب إن أكبر الضغوط النزولية على التضخم السنوي جاءت من أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بأبطأ إيقاع منذ يوليو تموز 2010 إلى جانب أسعار النقل والملابس والأثاث. وأضاف المكتب أن أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 20.9 %وهي أسرع وتيرة منذ فبراير شباط 2009 . وتراجع مؤشر تضخم أسعار التجزئة الذي يشمل مزيدا من تكاليف الإسكان وهو معيار لكثير من اتفاقات الأجور إلى 5.2 % مقارنة مع توقعات لزيادة سنوية نسبتها 5.1 %.