تنظر المحكمة الجزائية في القطيف، اليوم وغدا قضايا متهمين على خلفية أحداث القطيف، بعد أن أفرج عن الموقوفين بالكفالة. وأوضح مصدر ل «الشرق» أن المتهم في القضية المنظورة اليوم سبق وأن أجري التحقيق معه في جلسة النظر التي عقدت في 27 من الشهر الماضي، وأنكر كافة التهم المنسوبة إليه، وأجلت الجلسة إلى اليوم. وأوضح المصدر ذاته أن القضية المنظورة غدا هي الجلسة الأولى للقضية، بعد أن أحيلت من هيئة التحقيق والادعاء. يشار إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لأربعة أشهر بعد أدانته بالتهم المنسوبة إليه في المشاركة في أحداث القطيف. من جهة أحيلت قضيتان إلى الاستئناف بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر، والقاضي بالسجن أربعة أشهر لكل متهم من المتهمين الأربعة بمعدل متهمين اثنين في كل قضية، وأجِّلت أربع قضايا أخرى إلى ما بعد إجازة عيد الفطر. وأفاد مصدر في المحكمة أن معظم القضايا خلال هذا الشهر، قضايا جماعية، حيث إن كل قضية تحمل متهمين، وأجِّل بعضها إلى ما بعد عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر. وأكد أن النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل هو بعد إصدار الحكم من القاضي يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف. وسبق أن أصدرت المحكمة خلال الشهر الماضي حكماً بالسجن والجلد وأخذ تعهد على مواطن أسهم في أعمال الشغب من خلال إيصاله لنساء إلى موقع التجمعات الغوغائية، وأقر الشاب أنه يعمل سائقاً ووظيفته نقل الركاب لا أكثر دون معرفة الهدف من المكان الذي ينقلهم إليه، وصدر عليه حكم بالسجن والجلد وأخذ تعهد شديد بعدم النقل إلى أماكن الشبهات.