تنظر المحكمة الجزائية الأحد المقبل الجلسة الثانية لأحد الموقوفين على خلفية أحدات القطيف بعد أن أنكر المتهم كافة الأعمال التي نسبت إليه، بعد التحقيق معه في الجلسة الماضية، والإفراج عنه بكفالة. وأوضح مصدر ل»الشرق « أن المحكمة نظرت خلال الأسبوع الماضِي عددا من القضايا، حكم في إحداها بالسجن أربعة أشهر على أحد المتهمين،وأجل بعضها إلى ما بعد عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر. وأكد المصدر نفسه أن النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل هو أنه بعد إصدار الحكم من القاضي يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف.