أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، حكماً بالسجن لأربعة أشهر على أحد مثيري الشغب في القطيف، حيث تبين مشاركته في أحد التجمعات الغوغائية التي أقيمت في المنطقة. وأفاد مصدر رسمي في المحكمة أنه بعد التحقيق مع المتهمين والتأكد من مشاركتهم في التجمعات التي شهدتها المنطقة، صدر حكم بالسجن أربعة أشهر على المتهم، وبعد قراءة الحكم عليه وافق عليه. من جهة أحيلت قضيتان من قضايا مثيري الشغب في القطيف إلى الاستئناف بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر، والقاضي بالسجن أربعة أشهر لكل متهم والمكون عددهم من أربعة متهمين، بمعدل اثنين في كل قضية. وأجِّلت أربع قضايا أخرى إلى ما بعد إجازة عيد الفطر. وكان جميع المتهمين أنكروا ما نُسب إليهم من المشاركة في التجمعات الغوغائية المسببة لإثارة الشغب في المنطقة، مفيدين أنهم لم يقوموا إلا بالنظر إلى ما يحدث، ولم تكن لهم أي مشاركة فيما صدر من هذه الأفعال. وأفاد مصدر في المحكمة أن القضايا التي نُظرت الأسبوع الماضِي، قضايا جماعية، حيث أن كل قضية تحمل متهمين في أحداث الشغب في القطيف، وأجِّل بعضها إلى ما بعد عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر. وأكد أن النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل هو بعد إصدار الحكم من القاضي يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف. وسبق أن أصدرت المحكمة خلال الشهر الماضي حكماً بالسجن والجلد وأخذ تعهد على مواطن أسهم في أعمال الشغب من خلال إيصاله لنساء إلى موقع التجمعات الغوغائية، وأقر الشاب أنه يعمل سائقاً ووظيفته نقل الركاب لا أكثر دون معرفة الهدف من المكان الذي ينقلهم إليه، وصدر عليه حكم بالسجن والجلد وأخذ تعهد شديد بعدم النقل إلى أماكن الشبهات.