حددت المحكمة الجزائية بالقطيف الثلاثاء المقبل موعداً لنظر إحدى قضايا مثيري الشغب التي أحيلت من هيئة التحقيق والادعاء العام في 28 من الشهر الماضي، ضمن القضايا العشر التي أحيلت للمحكمة ووزعت على مكاتب القضاة. وأكد مصدر بالمحكمة أن هذه الجلسة تعدّ جلسة نظر، ويجرى خلالها أخذ أقوال المتهم في لائحة الاتهام الموجهة ضده، مضيفاً أنه في حال اكتمال الأقوال والمستندات تكون جلسة النطق بالحكم. وأفاد مصدر في المحكمة أن القضايا التي نُظرت خلال الأسبوع الماضِي، قضايا جماعية، حيث إن كل قضية تحمل متهمين في أحداث الشغب في القطيف، وأجِّل بعضها إلى ما بعد عيد الفطر، بعد تزويد المتهمين بلائحة الاتهام، في حين صدر الحكم في قضيتين وأحيلتا إلى الاستئناف لاعتراض المتهمين على الحكم الصادر. وأكد أن النظام يسري على جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، فالأصل هو أنه بعد إصدار الحكم من القاضي يُعرض على المتهمين للموافقة أو الاعتراض، وفي حال الاعتراض تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف.