قدرت اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة، حجم الصفقات المتوقع إبرامها طوال رمضان بأكثر من خمسة مليارات ريال، متوقعة أن يكون العام الجاري أكثر نشاطاً في حركة التداول العقاري من الأعوام الثلاثة السابقة. وتوقع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة منصور أبو رياش، ارتفاع حجم الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الماضية، فهناك طلب متزايد في وقت يتقلص فيه حجم المعروض في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، نظراً لما تشهده من عمليات نزع للملكيات وقيام مشروعات تطويرية كبرى. وقدر حجم الصفقات العقارية المتوقع إبرامها خلال الشهر الجاري بنحو خمسة مليارات ريالات، وعزا أسباب ذلك إلى عودة العقاريين من الإجازة الصيفية ووجود عدد كبير منهم في مكةالمكرمة ورغبتهم في قضاء أوقاتهم بالقرب من الحرم المكي الشريف، وقصر مدة العمل في رمضان التي تتركز على الثلثين الأولين من الشهر. وأفاد أن أسعار الإيجارات للمحال التجارية في المنطقة المركزية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، مفيداً أن سعر إيجار المتر في بعض المواقع يتراوح بين 40 – 50 ألف ريال سنوياً، كون تلك المناطق تعد الاختيار الأكبر لدى شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال الذين يستهدفون المعتمرين والحجاج وزوار الحرم المكي. ورأى أبو رياش، أن سوق العقار في مكةالمكرمة يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة تداوله وحجم المبيعات، خاصة بعد أن عاد إليه كثير من المحافظ التي توجهت الفترة الماضية إلى سوق الأسهم الذي لم يكن ملاذاً آمناً كما هو الحال في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن إقرار منظومة الرهن العقاري من شأنها أيضاً رفع حجم المبيعات. ونفى رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن يكون هناك مستثمرون من الخارج يعملون في سوق مكةالمكرمة، في ظل المنع الصادر على هذه السوق وحصرها على المستثمرين السعوديين في مكة والمدينة المنورة.