كشف محامي رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد عن عزم موكله مقاضاة وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك أمام ديوان المظالم، بعد رفض الوزارة إلغاء تصديق قرار تعيين ناصر آل تويم رئيساً للجمعية. وأكد المحامي محمد السنيدي وكيل محمد الحمد في تصريح ل “الشرق” أن وزارة التجارة ردت على خطاب التظلم عن طريق وكيل الوزارة لشؤون المستهلك عبد الرحمن بن عبدالله العبد الرزاق بالخطاب رقم 267/9/1/99/ع وتاريخ الثاني من المحرم الجاري بأن قرار المصادقة على التعيين تم بعد إجراء انتخابات الجمعية العمومية للدورة الثانية وبعد انتهاء الدورة الأولى التي كان الدكتور الحمد رئيسا لها. وقال إن مصادقة الوزارة على هذا التعيين تعد مخالفة لحكم ديوان المظالم الذي قضى برجوع الحمد إلى منصبه رئيساً للجمعية، ما استدعى مقاضاة وزير التجارة وجمعية حماية المستهلك. حيث يوجب قرار ديوان المظالم سحب قرار التصديق على قرار الجمعية العمومية بتعيين آل تويم رئيساً. وقال السنيدي إن موكلي الحمد استرد عضويته في الجمعية ورئاسته لها بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برقم 184/ د / أ /5 لعام 1431 ه وتاريخ 25/12/1431ه القاضي بإلغاء قرار المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ القرار رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10 ذي القعدة الماضي، وقد صار هذا الحكم نهائياً واكتسب القطعية باعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية بموجب حكمها رقم 375 وتاريخ 24/3/1432ه معتبراً أن تنفيذ ذلك الحكم يعد من مظاهر سيادة الدولة واحترام نظمها وقوانينها وإلا أصبحت الأحكام مجرد توصيات غير ملزمة، إلا أن الجمعية مضت في عنادها ورشحت ناصر آل تويم لرئاسة الجمعية، وقدمت قرار الترشيح إلى وزير التجارة الذي صادق عليه بناءً على ما عرضته الجمعية. وأوضح السنيدي لقد طالبنا الوزير عبر خطاب التظلم بسحب القرار الصادر بالتصديق على تعيين آل تويم رئيساً للجمعية تأسيساً على أن ذلك القرار ينطوي على مخالفة لحكم ديوان المظالم. فضلاً عن أن التعيين في أحد المناصب يشترط أن يكون ذلك المنصب شاغراً وغير مشغول. والثابت أنه بصدور الحكم المشار إليه لصالح موكلي فقد استرد بموجبه عضويته في الجمعية وعاد إليه منصبه رئيساً لها، وأضحى بالتالي قرار تعيين آل تويم واقعاً على غير محل وواجب الإلغاء قانوناً.
