وجهت وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بوزارة التجارة خطابا للدكتور ناصر آل تويم بتنفيذ الحكم القضائي رقم 184 وتاريخ 25/12/1431ه الذي ينص على إلغاء قرار الجمعية بإسقاط عضوية رئيسها والذي كان قد رفض آل تويم تمكينه من مباشرة عمله بموجب الحكم القضائي . وخاطب بيان وزارة التجارة الدكتور ناصر آل تويم بصيغة نائب رئيس الجمعية وعلى محمد الحمد بصيغة الرئيس. وأوضح الدكتور ناصر آل تويم في اتصال مع «المدينة» حول خطاب «التجارة» بأنه سيتم غدا «اليوم» الرد على خطاب وزارة التجارة حول تنفيذ الحكم والذي يرى آل تويم أنه خطاب استفسار من وزارة التجارة وليس تنفيذا للحكم. من جهته يقول رئيس اللجنة القانونية للجمعية محمد العريفي: ان القرار معلق ورجوع الحمد لمباشرة عمله فيها ( إن وأخواتها ) ويجب أن يأتي عبر القنوات الرسمية وهي الإمارة ، وعندما أوضحت له” المدينة” أن خطاب الوزارة مبني على خطاب من الإمارة، قال إن وزارة التجارة ليست جهة تنفيذية. وكان مكتب المحامي محمد السنيدي الوكيل الشرعي لمحمد الحمد أوضح في بيان صحفي أنه نظراً لما قام به نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر إبراهيم آل تويم من عدم تنفيذ لأمر القضاء الخاص بعودة موكلي “الحمد” رئيسًا للجمعية و الصادر بالحكم رقم184/د/إ/5 لعام 1431 ه والمؤيد من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بحكمها رقم 375 /إ س/2 لعام 1432 ه والمبلغ له بخطاب معالي نائب رئيس ديوان المظالم رقم 2462 وتاريخ 24 /4/1432 ه ولعدم تجاوبه تقدم موكلي لإمارة منطقة الرياض بطلب تنفيذ الحكم القضائي وقد صدر خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض رقم 63587 وتاريخ 7/5/1432 والمبني على خطاب مدير شرطة منطقة الرياض رقم 18259 تاريخ 30/4/1432 الموجه لوزارة التجارة حيث اصدر وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك الخطاب رقم 3202 وتاريخ 14/5/1432 ه الموجه إلى نائب رئيس جمعية حماية المستهلك والمتضمن أن جمعية حماية المستهلك من جمعيات النفع العام الخاضعة في أحكامها وشروطها لوزارة التجارة وكما سبق أن صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 14/23/32 وتاريخ 17/6/1429 ه بالمصادقة على تعيين رئيس ونائب للجمعية وحيث أن الأحكام القضائية يجب احترامها وتنفيذها وبما أنه قد صدر حكم ديوان المظالم المشار إليه فان وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية ترى ضرورة الالتزام بالتنفيذ لذا نأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
