قرر القضاء الإسباني إعادة فتح ملف المغربي جمال زوغام المعتقل الوحيد بتهمة المشاركة في تفجيرات مدريد الدامية ووضع قنابل في القطارات التي أودت بحياة 191 شخصا وأصيب فيها مئات آخرون في 11 مارس 2004.وقَبِلَت محكمة الاستئناف في العاصمة مدريد الدعوى التي تقدمت بها عائلة جمال زوغام ومحاميه ضد مواطنتين رومانيتين تعتبران شاهدتين محميتين، حيث كانت شهادتهما حاسمة في إدانة جمال زوغام، والحكم عليه بأقصى العقوبات الحبسية التي بلغت 42 ألف و917 سنة.واستند دفاع المعتقل المغربي على المعطيات التي نشرتها الصحافة الإسبانية أخيرا وخاصة جريدة «إلموندو» الذائعة الصيت والمحسوبة على الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، حيث أبرزت أن المواطنتين الرومانيتين تقدمتا بشهادتهما بعد مرور 11 شهرا على التفجيرات للحصول على استفادات قانونية ومالية. ويرى القضاء الإسباني أن ما جرى نشره في جريدة «إلموندو» لم يتم تكذيبه، وأن هذه الرواية لا تبدو بدون أسس علما أنها الشهادة الوحيدة التي تدين جمال زوغام الذي لم يتم العثور على أي بصمات له في مكان التفجيرات، علما أنه تم رفض شهادة المواطنتين الرومانيتين في البداية بحجة أنهما لم تكونا في القطار ولا تنطبق عليهما شروط ضحية الإرهاب للاستفادة من التعويض. وكشفت الصحيفة أن مهاجرة رومانية حصلت هي وزوجها على مبلغ مادي قدره 100 ألف يورو تقريبا مقابل تقديم شهادة ضد المغربي جمال زوكام، المتهم الرئيسي، بعدما أكدت هذه السيدة أن صورة زوكام التي قدمتها لها الشرطة مطابقة للشخص الذي شاهدته وهو يتنقل بين المقصورة الرابعة للقطار والخامسة. وقالت «إلموندو» إن المقصورة الخامسة، التي كانت فيها الرومانية لم تمسها التفجيرات وكانت خالية من المتفجرات، كما اأنها لم تعرف سقوط أي ضحايا أو مصابين، ما يجعل الرومانية في مأزق بعد اختلاقها لسيناريو مبتور.وكان المغربي زوغام وجَّه رسالة إلى الحكومة المغربية طالب فيها مسؤولي بلاده بالتدخل لدى السلطات الإسبانية من أجل إعادة فتح ملفه وإعادة محاكمته خاصة بعدما اتضح أن الشهود الرومانيين فعلوا ذلك رضوخا لرغبة الشرطة الوطنية الإسبانية وأجهزة استخباراتها. ويتوقع دفاع زوغام أن تتم تبرئته على خلفية عدم وجود قرائن ملموسة.
