علمت «الشرق» أن المغربي جمال زوكام المتهم الرئيس، في تفجيرات قطارات مدريد والتي لقي فيها 191 شخصا حتفهم، وأصيب فيها مئات آخرون، طالب السلطات المغربية بالتدخل لدى رئيس الحكومة الإسبانية من أجل إعادة فتح التحقيق، في تلك المجزرة التي هزت أركان مدريد يوم 11مارس 2004. ثلاثة أشخاص شهدوا ضده بحسب الرسالة التي وجهها زوكام جمال والمحكوم بأقصى العقوبات الحبسية حيث بلغت 42ألف و917 سنة، والتي حصلت «الشرق» على نسخة منها، فإنه لا توجد أي دلائل تدينه في هذه القضية الفاجعة، حيث إن المحققين الإسبان، يثبتون عدم وجود بقايا الحمض أو بصمات، وكل ما في الأمر أن ثلاثة أشخاص من جنسية رومانية شهدوا ضده وذلك بادعائهم رؤيته في أحد القطارات، قبل أن يتضح أنهم شهداء زور» وقال زوكام في رسالته إنه ضحية تلاعبات من لهم مصلحة في إبقائه بالسجن، خاصة بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الشهود الرومانيين فعلوا ذلك رضوخا لرغبة الشرطة الوطنية الإسبانية وأجهزة استخباراتها. وأكد زوكام في ذات الرسالة الموجهة إلى عدد من أعضاء الحكومة المغربية منهم رئيسها عبد الإله بنكيران ووزراء العدل والداخلية والخارجية والجالية المقيمة بالخارج والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، «أن المجتمع المدني الإسباني، وكافة وسائل الإعلام وبالخصوص المحاميين اللذين يدافعان عني قد أكدوا أكثر من مرة أن إدانتي في هذه القضية وبالحكم علي 42922 سنة هو أكبر خطأ فاضح في تاريخ العدالة الإسبانية، كما أن المحاميين اللذين يدافعان عن حريتي تقدما بطلب إلى المحكمة الإقليمية بمدريد في طعن في شهادة هؤلاء المزورين الذين بسببهم أوجد في السجن». شهادات كاذبة وكانت صحيفة «الموندو» الإسبانية الذائعة الصيت والمحسوبة على الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، نشرت مجموعة من التقارير خلال الأسبوع الماضي، عرضت فيها سلسلة من التطورات التي رافقت سيناريو إدانة المغربي جمال زوكام، مما يفسح المجال لإمكانية تبرئته، علما أنه يقضي راهنا عقوبته الحبسية، في سجن أليكانتي بعدما تمت إدانته إلى جانب زميله عثمان الغناوي، في التفجيرات. وذكرت يومية «الموندو»، أن التحريات أثبتت أن الشهادات التي أدلت بها المهاجرة الرومانية (وهي واحدة من الشهود الثلاثة ) « في حق المغربي جمال زوكام، جاءت متناقضة في مختلف مراحلها، كما أن شهادة شاهد آخر كانت متضاربة، بعدما تم رفض طلبه في مناسبتين، للاستفادة من تعويضات بداعي أنه ضحية من ضحايا التفجيرات، بحكم ثبوت عدم وجود آثار أي أضرار عليه، ليؤكد للشرطة بعد مرور عام على الحادث أنه يعرف زوكام وتأكيد رؤيته في مكان الحادث. وكشفت الصحيفة أن المهاجرة الرومانية توصلت وزوجها بمبلغ مادي قدره مائة ألف يورو تقريبا مقابل تقديم شهادة ضد المغربي جمال زوكام، المتهم الرئيس، بعدما أكدت هذه السيدة أن صورة زوكام التي قدمتها لها الشرطة مطابقة للشخص الذي شاهدته هو يتنقل بين المقصورة الرابعة للقطار والخامسة . القضاء لم يثبت بدلائل ملموسة كما أن الادعاء الكاذب الثاني، جاء في تصريحها المتمثل في كون «أن أحد ضحايا الانفجار سقط عليها أثناء الانفجارات في المقصورة التي كانت موجودة فيها، لتأتي التحريات بحقائق أخرى، تفيد أن تلك المقصورة الخامسة التي كانت فيها الرومانية لم تمسها التفجيرات وكانت خالية من المتفجرات، كما أنها لم تعرف سقوط أي ضحايا ولا مصابين، ما يجعل الرومانية في مأزق بعد اختلاقها لسيناريو لم يكن إخراجه على النحو الكامل، يضيف التحقيق الذي قامت به «الموندو». وقالت هيئة دفاع المتهم المغربي إن إدانة زوكام «يعد أكبر خطأ فادح في تاريخ القضاء الإسباني»، مؤكدة أن التحريات التي اجريت اظهرت أن الشهادات الموجهة باطلة ومتناقضة واثبت براءة المغربي زوكام من التهم المنسوبة إليه، وأن القضاء الإسباني لم يثبت بدلائل ملموسة ما يدينه في الأحداث الإرهابية لا من تحاليل الحمض ولا بالبصمات . ومن شأن هذه المستجدات أن تدفع بالحكومة المغربية إلى الإستجابة لطلب المتهم زوكام وتتدخل لدى الحكومة الإسبانية، لإعادة محاكمته، علما أن «بونس» الناطق الرسمي للحزب الشعبي صرح بأن الحكومة الإسبانية الجديدة، ستفتح تحقيقا في قضية محاكمة 11مارس 2004 بكاملها وخاصة المعلومات الجديدة التي أوردتها يومية «الموندو» في حق الشهادات التي اعتبرت مزيفة في حق زوكام. رئيس الحكومة المغربية بنكيران (أ ف ب)
