دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة معتقلين إسلاميين مضربين عن الطعام منذ مدة، ومهددين بالموت المحقق، مؤكدين أن كارثة إنسانية ستقع في السجون المغربية، في حال استمرار الصمت الحكومي، وتجاهل مطالبهم.وقال الائتلاف الذي يضم 18 جمعية حقوقية، في رسالة موجهة إلى بن كيران، حصلت «الشرق» على نسخة منها، إن «العديد من المعتقلين الإسلاميين بعدد من السجون المغربية، يخوضون منذ التاسع من أبريل الماضي إضرابات مفتوحة عن الطعام، ويوجدون في وضعية كارثية يمكن أن تؤدي إلى وفيات جماعية، معتبرا أن ما يزيد هذه الأوضاع قتامة هو «عدم التجاوب مع مختلف مطالبهم المشروعة، وتمتيعهم بأبسط حقوقهم الإنسانية كسجناء».ودعا الائتلاف الحقوقي، رئيس الحكومة بن كيران، إلى التدخل العادل لحماية الحق في الحياة، المنصوص عليه في المواثيق الدولية، لحقوق الإنسان وكذا في دستور البلاد، مشددا على ضرورة الإسراع في حمل المسؤولين ذوي الصلة مركزا على فتح الحوار، والتجاوب الفوري مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، واحترام حقوقهم، ووقف كل أشكال التضييق والتعسف ضدهم، مع فتح تحقيق عاجل، بشأن ما يشتكي منه المعتقلون المعنيون ويقولون عنه إنه اقتراف لممارسات في حقهم تخرق أبسط حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكا للقواعد النموذجية الدنيا ، لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأممالمتحدة، والقانون المنظم للسجون».وطالب التجمع الحقوقي بفتح أبواب المؤسسات السجنية المعنية أمام لجنة من الائتلاف المغربي، لهيئات حقوق الإنسان، قصد زيارة المضربين عن الطعام، والوقوف مباشرة على حالاتهم، والتواصل معهم للإسهام في إنقاذ حياتهم.ونظم منتمون لتيار السلفية الجهادية، مؤخرا اعتصاما أمام وزارة العدل والحريات، للتحسيس بخطورة الأوضاع التي يوجد فيها المضربون عن الطعام مستنكرين «الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية».وكانت لجنة برلمانية ،مكونة من جميع الفرق أغلبية ومعارضة، داخل الغرفة الأولى، قامت مؤخرا بزيارة معاينة إلى سجن عكاشة، للوقوف على كل ما يروج داخل السجن الأهم بالمغرب، بعد سجن القنيطرة، خصوصا بعد التقارير الحقوقية، التي تحدثت مؤخرا عن حالات من التعذيب المتوالي، للمعتقلين بمختلف السجون المغربية، ومصادرة حقوق السجناء، والوقوف على أوضاعهم، والاقتراب من حقيقة كل التقارير والتصريحات، التي يدلي بها السجناء لوسائل الإعلام، أو للجمعيات الحقوقية. الرباط – بوشعيب النعامي دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة معتقلين إسلاميين مضربين عن الطعام منذ مدة، ومهددين بالموت المحقق، مؤكدين أن كارثة إنسانية ستقع في السجون المغربية، في حال استمرار الصمت الحكومي، وتجاهل مطالبهم.وقال الائتلاف الذي يضم 18 جمعية حقوقية، في رسالة موجهة إلى بن كيران، حصلت «الشرق» على نسخة منها، إن «العديد من المعتقلين الإسلاميين بعدد من السجون المغربية، يخوضون منذ التاسع من أبريل الماضي إضرابات مفتوحة عن الطعام، ويوجدون في وضعية كارثية يمكن أن تؤدي إلى وفيات جماعية، معتبرا أن ما يزيد هذه الأوضاع قتامة هو «عدم التجاوب مع مختلف مطالبهم المشروعة، وتمتيعهم بأبسط حقوقهم الإنسانية كسجناء».ودعا الائتلاف الحقوقي، رئيس الحكومة بن كيران، إلى التدخل العادل لحماية الحق في الحياة، المنصوص عليه في المواثيق الدولية، لحقوق الإنسان وكذا في دستور البلاد، مشددا على ضرورة الإسراع في حمل المسؤولين ذوي الصلة مركزا على فتح الحوار، والتجاوب الفوري مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، واحترام حقوقهم، ووقف كل أشكال التضييق والتعسف ضدهم، مع فتح تحقيق عاجل، بشأن ما يشتكي منه المعتقلون المعنيون ويقولون عنه إنه اقتراف لممارسات في حقهم تخرق أبسط حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكا للقواعد النموذجية الدنيا ، لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأممالمتحدة، والقانون المنظم للسجون».وطالب التجمع الحقوقي بفتح أبواب المؤسسات السجنية المعنية أمام لجنة من الائتلاف المغربي، لهيئات حقوق الإنسان، قصد زيارة المضربين عن الطعام، والوقوف مباشرة على حالاتهم، والتواصل معهم للإسهام في إنقاذ حياتهم.ونظم منتمون لتيار السلفية الجهادية، مؤخرا اعتصاما أمام وزارة العدل والحريات، للتحسيس بخطورة الأوضاع التي يوجد فيها المضربون عن الطعام مستنكرين «الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية».وكانت لجنة برلمانية ،مكونة من جميع الفرق أغلبية ومعارضة، داخل الغرفة الأولى، قامت مؤخرا بزيارة معاينة إلى سجن عكاشة، للوقوف على كل ما يروج داخل السجن الأهم بالمغرب، بعد سجن القنيطرة، خصوصا بعد التقارير الحقوقية، التي تحدثت مؤخرا عن حالات من التعذيب المتوالي، للمعتقلين بمختلف السجون المغربية، ومصادرة حقوق السجناء، والوقوف على أوضاعهم، والاقتراب من حقيقة كل التقارير والتصريحات، التي يدلي بها السجناء لوسائل الإعلام، أو للجمعيات الحقوقية.
