تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإجهاض المبكر للحمل، عن طريق أدوية وعقاقير مجهولة المصدر تباع في البقالات الآسيوية، تستطيع قتل وإجهاض الجنين خلال ساعات قليلة، وبأسعار لا تتجاوز العشرين ريالاً، فقد استغنى عدد من النساء الراغبات في إجهاض الحمل، عن تجارب كبيرات السن في الإجهاض بالأعشاب المشكوك في نسبة نجاحها وطول مدة مفعولها، واتجهن للتجارب الآسيوية. «الشرق» قامت بزيارة إلى إحدى البقالات الآسيوية متقمصةً دور فتاة ترغب في إجهاض حملها، ولم تكن البقالة كمثيلاتها من محلات المواد الغذائية بل تحوي العديد من المنتجات غير المصرح بها وإضاءة تخفي الكثير من الممنوعات في أدراجها، وعند سؤالنا عن عقار يساعد على إجهاض الجنين ظهرت علامات الارتباك على العامل ومباشرةً نفى أن يكون هناك أي عقار للإجهاض، وبعد إلحاح استغرق نصف ساعة ذهب إلى المسؤول عن المحل وطلب الإذن منه، وبعد مشاورات بينهما دامت عشر دقائق وافق، وقام العامل بالصعود إلى مكان مرتفع مخفي عن الأنظار لإحضار العقار بحذر شديد، وقمنا بشرائه بمبلغ زهيد جداً. تقول أم تركي: “عندما اكتشفت أنني حامل بحيث عن طبيب يقوم بإجهاض الجنين علمت بأن هناك محلات تبيع عقاقير للإجهاض، فذهبت إلى بقالة إندونيسية عن طريق وافدة من الجنسية نفسها، وحصلت على العقار وتناولته مرتين فقط وفي اليوم التالي أجهضت الجنين». و قالت سحر محمد: «في بداية زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقررت الطلاق والعودة إلى منزل والدي، وبعد أسبوع اكتشفت أنني حامل ولا أريد أن أخبر أحداً من أهلي حتى لا يرغمونني على العودة لزوجي، فأخبرت خادمة من جنسية آسيوية مخالفة لأنظمة الإقامة، فقامت في اليوم التالي بإحضار عقار للإجهاض من إحدى البقالات وبعد أن تناولته حدث الإجهاض خلال ساعات قليلة». من جهته نوه مدير مراقبة الأغذية والأسواق بأمانة محافظة جدة بشير أبو النجم أن ما يباع في البقالات الآسيوية من عقاقير عادة تكون غير مرخص بها، وأن هناك حملات تقام على هذه البقالات، ولكن بصفة غير مستمرة. وقال مساعد مديرعام الجمارك حمد الدخيل: «إن هذه العقاقير تدخل بطرق غير مشروعة وغير نظامية، حيث لا بد لمثل هذه العقاقير أن تعرض على هيئة الدواء والغذاء». وأضاف الدخيل «لابد من محاسبة المستوردين والتجار على استقبالهم لمثل هذه الممنوعات»، وأكد أن هذه العقاقير لا تفسحها الجمارك، ولكنهم يدخلونها بين الأمتعة والبضائع.