نفى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في المغرب، أمس الأول، الأنباء التي تحدثت عن تسرب إشعاعي نووي من مفاعل للأبحاث في ضواحي العاصمة الرباط، جرى ضبطه في إشبيلية الإسبانية على مستوى مصنع للصلب داخل حاوية للخردة قادمة من جهة القنيطرة المغربية. وأشار بيان المركز الوطني للطاقة، والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى أن المركز «يحرص على إخبار الرأي العام أن المرافق التابعة لمركز الدراسات النووية في المعمورة بضواحي الرباط تعمل بشكل طبيعي٬ ولم يتم تسجيل أي حادث من أي نوع كان في هذا المفاعل»، مبيَّناً أن المصدر الإشعاعي الذي تم الكشف عنه في إسبانيا «يُستَخدَم في هذه الصناعة كآليات لمراقبة الجودة٬ وأن استعماله يخضع لتصاريح تتعلق بالاستيراد والاستخدام والتصدير والنقل يمنحها المركز الوطني للحماية من الإشعاع التابع لوزارة الصحة٬ والذي بحوزته٬ علاوة على ذلك٬ جرد وطني للمصادر المشعة المستخدمة أو التي لم تعد تستعمل». بدورها، وجَّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية المغربي تطالبه فيها بضرورة فتح تحقيق في الموضوع وتقديم توضيحات للرأي العام حول هذه الأخبار والمعطيات وبالتأكد من مصدر المادة المشعة المذكورة. وكان مجلس الأمن النووي الإسباني رصد قطعة إشعاعية نووية قادمة من المغرب وأبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الحادث بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية. واتضح أن مصدر الإشعاع هو مادة سيسيوم- 137 التي تعتبر مادة مشعة وتبقى في المحيط البيئي ما بين 15 و30 سنة، وهي قادرة على التسبب في السرطان للأشخاص الذين تعرضوا لإشعاعه ولو بعد مرور ثلاثين سنة، ويتم استعمال المادة في آليات مختصة في عالم الطب وآليات التنقيب عن النفط وأدوات الطاقة الشمسية، وتوصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حمل الآلات التي تتوفر على سيزيوم ملصقات تنبه إلى ذلك.