أوضح رئيس الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بالدمام إبراهيم آل حمود، أن أغلب القضايا التي تنظرها الهيئة لا يتجاوز عدد جلساتها ثلاث جلسات تنتهي بالحكم، ولو كان بشكل غيابي لتخلف أحد أطراف القضية عن الحضور، وذلك بعد دراسة عضو الهيئة مسودة القرار وتقنينها. ولفت إلى أنه في حال اكتمال المستندات والوثائق وحضور طرفي القضية يصدر الحكم من أول جلسة. وأكد آل حمود أن 80% من القضايا التي ترفع تُحل في مكتب العمل، والباقي يحول إلى الهيئة الابتدائية، وغالباً ما تنتهي القضية في الهيئة الابتدائية في حين تقدر نسبة القضايا التي ترفع إلى الهيئة العليا بنحو 10%، وذلك عند طعن أحد الأطراف في القرار خلال ثلاثين يوماً من صدوره. وقال آل حمود في تصريحات ل»الشرق»: إن تحديد مواعيد الجلسات يكون بفارق 14 يوما بين الجلسة والأخرى، ما لم يصادف هذا التحديد وقت إجازة رسمية للموظفين، مؤكداً حرص الهيئة على عدم تعطيل القضايا لحاجة المواطنين إلى الأحكام. وبين آل حمود نوع القضايا التي تطرح أمام الهيئة بأنها تنقسم إلى حقوقية كالمطالبات بأجور ومستحقات نظامية بمبلغ عشرة آلاف ريال فأقل، ومخالفات عمالية قد ترفع من الشركة أو تعتمد من الوزارة عند اكتشافها من قبل مفتشي الضبط، وقضايا الفصل.