بعد استبعاده وبن همام من اللجنة التنفيذية

أمر مدير النيابة العامة روجر غاسبارد وقف جميع التحقيقات المتعلقة باتهامات الرشوة التي طالت وزير الصناعة الحالي في ترينيداد وتوباغو جاك وارنر عندما كان الأخير رئيسا لاتحاد الكونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) خلال لقاء لهذا الاتحاد في بورت أوف سباين أقيم يومي ال10 و11 من مايو عام 2011 وكان يتعلق بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا).
وكان هذا اللقاء الشهير بين اتحاد الكونكاكاف والقطري محمد بن همام المرشح لرئاسة الفيفا قد أطلق شرارة الاتهامات تجاه وارنر وبن همام بالذات بأنهما دفعا مبلغا قدره أربعون ألف دولار لكل اتحاد في الكونكاكاف من أجل التصويت لمصلحة المرشح الرئاسي ضد رئيس الفيفا الحالي السويسري جوزيف بلاتر في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي في أجواء مشحونة وفضائح واتهامات متبادلة وشهدت انسحاب بن همام من السباق قبل أيام قليلة من الانتخابات. كما تم استبعاد بن همام ووارنر من اللجنة التنفيذية للفيفا أيضا.وقال وارنر بعد قرار تبرئته من تهمة الرشوة «جميع هذه الاتهامات كانت حملة منظمة ضدي من المعارضين لي، لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة مسؤولياتي في خدمة شعب ترينيداد وتوباغو».وكان رئيس المعارضة في ترينيداد كيث راولي طالب بفتح تحقيق إثر اتهامات الرشوة التي طالت وارنر في ذلك الاجتماع على أن تنظر الشرطة في الموضوع. وجاء في تقرير الشرطة «أبلغ مفوض الشرطة أن تحقيقات أجريت بشأن هذا الاجتماع الذي ضم وارنر وآخرين في تاريخ ال 10 و11 من مايو عام 2011 وبقرار من مدير النيابة العامة تقرر وقف التحقيقات لعدم وجود أي أدلة».