ا ف ب - امر مدير النيابة العامة روجر برنس غاسبارد بوقف جميع التحقيقات المتعلقة باتهامات الرشوة التي طالت وزير الصناعة الحالي في ترينيداد وتوباغو جاك وارنر عندما كان الاخير رئيساً لاتحاد الكونكاكاف لكرة القدم (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) خلال لقاء لهذا الاتحاد في بورت اوف سباين اقيم يومي 10 و111 ايار (مايو) عام 2011 وكان يتعلق بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي «فيفا». وكان هذا اللقاء الشهير بين اتحاد الكونكاكاف والقطري محمد بن همام المرشح لرئاسة «فيفا» اطلق شرارة الاتهامات تجاه وارنر وابن همام بالذات بانهما دفعا مبلغاً مقداره 40 الف دولار لكل اتحاد في الكونكاكاف من اجل التصويت لمصلحة المرشح الرئاسي ضد رئيس «فيفا» الحالي السويسري جوزيف بلاتر في الانتخابات التي اجريت في حزيران (يونيو) الماضي في اجواء مشحونة وفضائح واتهامات متبادلة وشهدت انسحاب ابن همام من السباق قبل ايام قليلة من الانتخابات. كما تم استبعاد ابن همام ووارنر من اللجنة التنفيذية ل»فيفا» ايضاً. وقال وارنر بعد قرار تبرئته من تهمة الرشوة: «جميع هذه الاتهامات كانت حملة منظمة ضدي من جميع معارضيي، لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة مسؤولياتي وخدمة شعب ترينيداد وتوباغو». وكان رئيس المعارضة في ترينيداد كيث راولي طالب بفتح تحقيقات اثر اتهامات الرشوة التي طالت وارنر في ذلك الاجتماع على ان تنظر الشرطة في الموضوع. وجاء في تقرير الشرطة «ابلغ مفوض الشرطة ان تحقيقات اجريت بشأن هذا الاجتماع الذي ضم وارنر واخرين في تاريخ 10 و11 ايار (مايو) عام 2011 وبقرار من مدير النيابة العامة قرر وقف التحقيقات لعدم وجود اي ادلة».
