عادت الجمعيات الأمازيغية في المغرب إلى الاحتجاج بشكل قوي على الدولة بعد قرار تعليق استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان، وهددت بالتصعيد واتخاذ أشكال احتجاجية جديدة. وطالب التجمع العالمي الأمازيغي، عبر بيانٍ موقع من أكثر من 230 جمعية وتنسيقية، بتطبيق الفصل الخامس من الدستور الذي صوَّت عليه المغاربة بالإجماع، بعدما «ظهر بالملموس أن بعض القيِّمين على تنفيذ السياسات العمومية في البلاد، لا يزالون يعيشون مرحلة ما قبل الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، وخارج الحراك الشعبي الذي يرنو إلى التغيير الشامل»، بحسب البيان.واعتبر الناشطون الأمازيغ أن هذا الإجراء ( وقف التعامل باللغة الأمازيغية داخل البرلمان) يشير على الرغبة في «مواصلة سياسة الإقصاء والعنصرية ضد الأمازيغية والأمازيغيين»، مطالبين بضرورة احترام «روح الديمقراطية الحقة وإعمال مبدأ المساواة التامة في الحقوق، التي ترتب عنها ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي إلى جانب اللغة العربية».وأدانت الجمعيات والتنسيقيات «تعليق استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان، بحجة انتظار توفير وسائل الترجمة، وبذريعة عدم استيعاب تعابير الأمازيغية من طرف بعض نواب الأمة، مع تناسي مدى المعاناة التي سببها عدم فهم شريحة عريضة من المواطنات والمواطنين المغاربة للغة المتداولة بين النواب على مدى عقود طويلة». ورأت الجمعيات والتنسيقيات الموقِّعة على البيان في قرار تأجيل استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان حتى إصدار القانون التنظيمي نوعا من التماطل داعيةً إلى التراجع الفوري عن القرار الذي وصفته ب «اللادستوري»، ونادت بضرورة «تعميم الكتابة باللغة الأمازيغية على واجهات جميع المؤسسات العمومية المغربية، بما فيها البرلمان».كما اعتبرت الجمعيات ال 233 أن «عدم تنزيل الدستور في موضوع اللغة الأمازيغية، وربط ذلك بانتظار القانون التنظيمي، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التماطل كلما تعلق الأمر بشأن من شؤون الأمازيغية».