صعَّدت الحركات الأمازيغية في المغرب من هجماتها على حكومة الإسلاميين، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حيث كالت نقدا لاذعا لرئيسها عبدالإله بن كيران على خلفية ما أسمته ب «الفشل في تنفيذ التزامات الحكومة وإخلالها بالبرنامج الانتخابي الذي نالت الثقة على أساسه خاصة فيما يتعلق باستمرارها في منع تسجيل الأسماء الأمازيغية». ونددت جمعيات حقوقية ونشطاء أمازيغيون مغاربة بمنع السلطات المغربية تسجيل المواليد الجدد ببعض الأسماء الأمازيغية في الوثائق الرسمية وشهادات الولادة والزواج والوفاة، معتبرين ذلك نوعا من الإقصاء المتعمد للثقافة الأمازيغية واستهدافا للهوية المغربية. بينما ردت مصادر رسمية بأن هذه الأسماء «تتعارض مع الهوية المغربية»، ورفضت اللجنة العليا للحالة المدنية بالمغرب مؤخرا حوالي 13 اسما أمازيغيا بدعوى تعارضها مع هوية البلاد، ومن بين أكثر الأسماء منعا: إيلي، تيليل، شادن، داهيا. وعابت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في بيانٍ حصلت «الشرق» على نسخة منه، على الحكومة عدم جديتها في الإسراع بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية مع استمرار سياسة الارتجال في تدريس الأمازيغية وإسناد تدريسها لأساتذة لم يتلقوا أي تدريب. كما هاجم «التجمع العالمي الأمازيغي» الدولة المغربية على خلفية رفض قنصلية المغرب في أنفرس ببلجيكا تسجيل مولود من أبوين مغربيين باسم «مازيليا». ووصف «التجمع» هذا الرفض بأنه امتناع مقصود من طرف الدولة عن تنزيل مقتضيات الدستور الممنوح فيما يخص ترسيم اللغة والهوية الأمازيغيتين. وأضاف التنظيم الأمازيغي أن «استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية يوضح أن شعارات التغيير والإصلاح والبناء الديمقراطي ما هي إلا شعارات زائفة هدفها الوحيد تلميع صورة الدولة على الصعيد الدولي»، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل فوري لمقتضيات الدستور الخاصة بترسيم اللغة الأمازيغية وبتعهد رسمي بعدم تكرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف موظفي مصالح الحالة المدنية. وكان فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) اعتبر رفض تسجيل الأسماء الأصلية المرتبطة بالتراث الإثني والحضاري والتاريخي مساسا بحقوق الإنسان وبحرية الأفراد، مطالبا بتعديل القانون الذي يُستَنَد إليه في منع الأسماء الأمازيغية وبإسناد أمر حسم الخلاف الذي ينشب بين الآباء وضباط الحالة المدنية إلى القضاء. وبحسب مصادر «الشرق» فإن الحركات الأمازيغية تعتزم تنظيم تظاهرة حاشدة ضد حكومة بن كيران خلال الأيام المقبلة لتحريك مطالب الأمازيغيين الذين يطالبون بسرعة تنزيل ما جاء في الدستور بخصوص الأمازيغية.
