د. عبد الله الجحلان أوضح أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين، الدكتور عبدالله الجحلان، في تعليقه على القرار الصادر عن مجلس الوزراء، أمس، الذي نص في الفقرة الرابعة من القرار الخامس للمجلس على «قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين»، أن المنضمين للهيئة أو من يحملون بطاقات عضويتها، في الوقت الحالي، ليس شرطاً أن تنطبق عليهم الضوابط، التي ستوضع في القريب لهذا النظام. وقال: «يجب أن لا يفسر القرار بهذا الشكل، فمن يحمل بطاقة العضوية الآن، ليس شرطاً أن يكون مهنياً، ومن يحمل بطاقة الصحفيين، هو صحفي، ولكن ليس كل من يحمل هذه البطاقة هو مهني، وتنطبق عليه شروط المهنة. ولا بد أن يخضع لشروط توضع من قبل أكاديميين وممارسين لهذه الضوابط، ومن يتقيد بها تعطى له بطاقة العضوية، ومن ينقصه التأهيل يتم استكماله بدورات سواء في التحرير والعمل الميداني أو حتى في التصوير وغيره من أقسام الصحيفة». وأبان أن من تنطبق عليه هذه الضوابط المهنية سيكون معتمداً لدى الهيئة، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، منتسباً أو متعاوناً، ورأى أن الأهم من ذلك هو تشجيع التفرغ في الصحافة السعودية، «إذ يجب أن تتاح الفرص للكفاءات المهنية كي تمارس عملها على أكمل وجه عبر التفرغ». وشدد أمين عام الهيئة على أن الهدف من هذا القرار هو ضبط المهنة، إذ إن هناك شروطاً يجب توفرها أولاً، ومن ثم تأتي التفاصيل الأخرى. موضحاً أن الجمعيات والمنظمات والهيئات الأخرى في المملكة تصدر بطاقات مهنية ممن تتوفر فيه الشروط لممارسة المهنة، مثل المهندسين والمحامين وغيرهم. وقال إن ذلك يعني كل ما يتعلق بالممارسة المهنية ككل، سواء كانوا كتابا أو محررين ميدانيين أو مراسلين أو مصورين، أي كل ما يتعلق بالممارسين. وبين في هذا السياق أنه يجب تأهيل من هو غير مؤهل كي يمارس المهنة، أما من هو مؤهل فلا غضاضة في ذلك ويمنح بطاقة المهنة. وحول ما تمت دراسته في الهيئة، حيث إنها من رفع التوصيات وقدم المرئيات حول هذا النظام قبل صدور هذا القرار، بين الجحلان إنه تم «مناقشة عدة دراسات حول هذا الموضوع، ثم رفعت هذه التوصيات، أما الضوابط فإنها لم تستكمل إلى الآن.. والقرار صدر اليوم (أمس)، ولا أستطيع تحديد المدة التي ستوضع فيها الضوابط، وأصحاب الشأن هم من سيبت فيها». وفي سياق القرار ذاته الصادر عن مجلس الوزراء، قال الجحلان: إن هيئة الصحفيين قد عمدت منذ مدة إلى تدريب الصحفيين وتدريب المتحدثين الرسميين في الوزارات كي تؤهلهم للعمل بشكل جيد، وذلك عبر متخصيين وذوي خبرات إعلامية سواء محلية أو عربية أو عالمية. وكان مجلس الوزراء أقر إجراءات خاصة بتعيين متحدثين رسميين في المؤسسات العامة، وتفعيل الجوانب الإعلامية فيها، وقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، خلال جلسته أمس.