أعلنت منظمة الهلال الأحمر في حمص تعليق كافة عملياتها في المدينة بعد اعتقال اثنين من متطوعيها، وهما أحمد عطفة وجهاد حاكمي، وعلمت “الشرق” من مصادر خاصة أن المعتقلين موجودان في فرع الأمن السياسي في حمص. كما أفيد أمس عن تعرض سيارات الهلال الأحمر في المدينة لإطلاق نار من قِبَل قوات الأمن والشبيحة، مما أدى إلى إصابة متطوعين ومواطنين في منطقة القصور أثناء محاولات لإخلاء المدنيين، علماً بأن إطلاق النار على سيارات الهلال هو أمر يحدث باستمرار في المدينة حيث استُشهِد وأصيب العديد من متطوعي المنظمة. ويعرقل نظام الأسد في حالات كثيرة تقديم العون للمتضررين من الأحداث الراهنة، ابتداءً بمنع وتأخير وصول الإغاثة الإنسانية تحت ذريعة أن الأمور بخير والسوريين لا يحتاجون إلى مثل تلك المساعدات وصولا إلى التضييق على المنظمات الأهلية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الأمر، وعلى النقيض من ذلك بثت وسائل إعلام النظام صورا لبشار الأسد وزوجته وهما يساعدان في إعداد السلال الغذائية لإرسالها للمناطق المحتاجة. بدوره، يقدِّر الناشط المتطوع في مجال الإغاثة أبو النور الحمصي ل “الشرق” عدد النازحين في حمص من الأحياء المتضررة والمعرضة للقصف إلى أحياء أخرى في المدينة بحوالي خمسين ألف أسرة ما يعادل 300 ألف شخص، إضافة إلى عشرات الآلاف الذين نزحوا إلى بعض مناطق ريف حمص وريف دمشق. ويضيف الناشط أبو النور أنه تم استخدام حوالي 22 مدرسة في المناطق الهادئة نسبيا في المدينة لإيواء المهجرين، إضافة لعدد من الكنائس. وهناك الكثير من العائلات التي تقيم في منازل يتشاركون السكن فيها مع أصحاب المنزل، أو يقيمون في منازل قدمها أصحابها الغائبون للمساعدة، ويزيد عدد المتطوعين للعمل الإغاثي في حمص عن 2500 متطوع حوالي 20 % منهم من النساء. وكان من الممكن أن يتضاعف عدد المتطوعين عدة مرات لولا التخوف من الخرق الأمني لهذه الجمعيات من قِبَل النظام بهدف متابعة الناشطين، وينضوي هؤلاء المتطوعون تحت إدارة الجمعيات الأهلية وأهمها جمعية البر والهلال الأحمر ومجموعة “شباب الخير”. وتصل معظم التبرعات من رجال الأعمال في المدينة وبدرجة أقل من المدن الأخرى، ويتم تجهيز المدارس بمعدات الطبخ والحمامات والمياه الساخنة وتأمين احتياجات الأسر النازحة من الأغذية والمواد الأساسية وحليب الأطفال والأدوية عبر أطباء متطوعين يزورون المدارس يوميا، إضافة إلى التوزيع المباشر للإعانات على المنازل، وهي مهمة يؤديها المتطوعون حسب لوائح إحصائية تم ترتيبها بدقة لحصر الاحتياجات وأعداد المحتاجين. ويؤكد أبو النور أنه في غياب أي اهتمام حكومي للتخفيف من معاناة المتضررين تتكفل هيئات الإغاثة حتى بالعمليات الجراحية. وتواجه عملية إيصال الإعانات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام صعوبات بسبب المنع الذي تمارسه القوات الأمنية، ويحول التدخل الأمني في شؤون الإغاثة دون تبرع الكثير من القادرين خوفا من المساءلة.