نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورة (ماري شابيرو) رئيسة هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية وبجانبها الخبر التالي: «هيئة الأسواق والأوراق المالية تزف للمواطنين نبأ بدء الاكتتاب العام في شركة فيسبوك...». هذا الخبر غير صحيح؛ ولكنه يوفر الدرس الأول من الطرح العام لأسهم شركة فيسبوك الأمريكية الذي يجري هذه الأيام. فبالرغم من أنَّ هذا الاكتتاب يعد الأكبر من نوعه في السوق الأمريكية لشركة تتجاوز قيمتها شركة سابك إلا أنه لا صوت أو أثر يُذكر لأي جهة رسمية في هذا الاكتتاب، لا وزارة التجارة ولا هيئة الأوراق والأسواق الأمريكية. ومع ذلك فالهيئة تراقب العملية عن كثب من الجهة القانونية فقط. وهذا يوفرِّ الدرس الثاني؛ وهو اقتصار دور الهيئة على البعد القانوني دون تدخل في الجوانب المالية أو الاقتصادية أو المحاسبية. لذا يهيمن القانون على جهاز الهيئة، بدءًا من (ماري شابيرو) آنفة الذكر، مع وجود عدد محدود من المستشارين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة، خلافاً لما هو مُطبق في هيئات تنظيمية في بعض الدول النامية حيث ينقلب القانون إلى الدور الاستشاري بدلاً من الدور القيادي. ومن الطبيعي أنَّ غير المختصين بالقانون غير مؤهلين لفهم نصوصه، عدا عن فلسفته ومقاصده. مما يؤدي إلى إخفاق القانون وتدهور ثقة المستثمرين وذهاب جهود السلطة التنظيمية أدراج الرياح. والدرس الثالث من ذلك الاكتتاب هو أن نتائج الشركة المالية للربع الأخير ظهرت منخفضة عن الربع الأسبق بحوالي (%10) بالرغم من زيادة كبيرة في إجمالي الدخل.كان بإمكان المالكين الحاليين اتباع وسائل محاسبية تلغي هذا الانخفاض، لكنهم تجنبوا ذلك كي تظهر الشركة أمام المكتتبين بأدائها الحقيقي أو أقل منه.