صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازات الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها للعام 2008م (1428/1429ه) . وقد أكد معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال 2008م اتخذت الهيئة خطوات مهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها شملت جوانب تنظيمية بارزة؛ إذ أصدرت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعُدلت ثلاث لوائح تنفيذية هي: لائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. كذلك وافق مجلس الهيئة على قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً. وأضاف التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2008م أن الهيئة سعيًا منها إلى زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية، فوافقت على 56 طرحاً منها طرح أسهم 13 شركة للاكتتاب العام تقارب قيمتها 36.4 مليار ريال. وأوضح التويجري في كلمته حرص الهيئة على التوسع في القنوات الاستثمارية الذي تمثل في زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، حتى بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها في نهاية عام 2008م 262 صندوقًا بزيادة نسبتها 12% على ما كان في عام 2007م. وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة في عام 2004م إلى 127 شركة بنهاية عام 2008م. أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ارتفع من 3.9 مليار سهم في عام 1996م إلى 39.5 مليار سهم بنهاية عام 2008م بنسبة زيادة مقدارها 900%. ولتعزيز الشفافية والإفصاح تابعت الهيئة مدى التزام الشركات المدرجة في السوق المالية لإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية في الوقت المناسب، علاوة على إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة. وقد بلغ إجمالي تلك الإعلانات في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) نحو 1787 إعلاناً. وأفاد التقرير بأن الهيئة،انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوي المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوى. ويستقبل هذا النظام الشكاوى من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسَل الشكوى بالفاكس أو بالبريد. وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2008م عبر مختلف القنوات بلغ 444 شكوى بانخفاض نسبته 39% عن عددها عام 2007م الذي بلغ 725 شكوى. وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عامي 2008م و2007م، إذ كانت نسبتها 51% من إجمالي الشكاوى لعام 2008م و55% لعام 2007م. وقد سُويت 243 شكوى بنسبة 55%، وأُعدت إخطارات/ إشعارات لمقدمي الشكاوى في 144 شكوى بنسبة 32%، وما تزال 57 شكوى فقط تحت الدراسة. أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2008م التحري والتحقيق في 151 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة ب 98 حالة اشتباه عام 2007م بزيادة نسبتها 54% لمختلف الحالات. وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عام 2008م ارتفع إلى 90 حالة مقارنة ب 47 حالة في عام 2007م بنسبة 91%. وقد اتُخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، والقيام بإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً. وذكر التقرير أنه خلال عام 2008م أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص، وتمت الموافقة على 34 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية، ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 110 مقارنة ب 8 أشخاص فقط في نهاية عام 2005م. وتوالي الهيئة التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح. وإيماناً بدورها في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أصدرت الهيئة في عام 2008 م ستة كتيبات من سلسلة كتيبات توعية المستثمر، بالإضافة إلى ما يزيد على 108 من المواد الإعلامية لشرح وتفسير الأخبار والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة. وعلى الصعيد الخارجي شاركت الهيئة في مؤتمرات ولقاءات مع الهيئات والمنظمات الدولية، كالاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال المقام في باريس في الفترة 26-29/5/2008م، ولقاء مسؤولي هيئات الأوراق المالية الأمريكية والفرنسية والماليزية، علاوة على المشاركة في عدد من الفعاليات والمحافل الدولية لتوفير إطار عمل مشترك ورفع مستوى التفاهم للارتقاء بأعمال الهيئة. وأخيرا ذكر التقرير أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تعمل دائبة على مواصلة ما أنجزته منذ إنشائها من تطويرٍ للّوائح والقرارات التنظيمية المرتبطة بتنظيم الأوراق المالية وإصدارها.