رفضت السلطات السورية أن تقدم تقريراً عن التعذيب إلى لجنة الاممالمتحدة لمكافحة التعذيب التي من المقرر أن تناقش الأربعاء في مقرها في جنيف الوضع في هذا البلد، كما ذكرت أمانة سر اللجنة. وقال أمين سر اللجنة خواو ناتاف “لا يوجد أي ضمان لحضور وفد (سوري) لكننا ابلغنا بعدم تقديم أي تقرير، مع ذلك فإن الاجتماع العام سيعقد الاربعاء كما هو مقرر”. وتعقد لجنة مكافحة التعذيب دورتها ال 48 في جنيف من 7 مايو إلى أول يونيو وتبحث خلالها الوضع في العديد من الدول ومن بينها سوريا التي طلبت منها اللجنة “تقريرا خاصا”. وكان رئيس لجنة مكافحة التعذيب كلاوديو غروسمان بعث في 23 نوفمبر الماضي رسالة إلى السلطات السورية يعرب فيها عن قلق اللجنة من التقارير “الكثيرة” الصادرة من مصادر جديرة بالثقة وتشير إلى لجوء واسع الى التعذيب في هذا البلد وحتى قبل اندلاع حركة الاحتجاج في مارس 2011. وكتب غروسمان أن “اللجنة تشير إلى أن هذه التقارير تتحدث عن انتهاكات مكثفة لحقوق الانسان تجرى بدون أي عقاب”. وطلب غروسمان في هذه الرسالة من دمشق أن تقدم الى اللجنة “تقريراً خاصاً” يفيد بأن “الاجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار التزاماتها بموجب الاتفاقية (ضد التعذيب) تطبق بصورة فعلية” إضافة الى معلومات عن الاحداث الجارية في البلاد. وتشهد سوريا منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبي ضد نظام بشار الأسد أدى قمعها إلى مقتل أكثر من 12 ألف معظمهم من المدنيين في غضون نحو 14 شهراً وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان. ومنذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 12ابريل الماضي أوقعت اعمال العنف في سوريا، التي يتبادل النظام والمعارضة الاتهام بالمسؤولية عنها، أكثر من 900 قتيل وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان. (ا ف ب) | جنيف