انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت عدم شفافية الاجراء الذي يقضي باستثناء الانصار السابقين لنظام معمر القذافي من تبؤ اي منصب كبير أو المشاركة في انتخابات. ويمنع قانون الانتخاب كل شخص تسلم مسؤولية في اطار الأجهزة الأمنية أو اللجان الشعبية، التي كانت دعامة النظام السابق، أو دعموا قمع ثورة 17 فبراير 2011، من الترشح إلى أي انتخابات. لكن وقبل شهرين من انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في يونيو، فإن قواعد عمل هذه اللجنة المخولة بقول من يستطيع، ومن لا يستطيع المشاركة في الحياة العامة لليبيا الجديدة لم تعلن بعد على غرار قانون الاحزاب السياسية، كما اوضحت هيومن رايتس ووتش. وخلصت المنظمة إلى القول “يجب ان يتخذ قرار الاستبعاد من أي منصب رسمي بناء على ادعاءات ملموسة، وقابلة للاثبات حول تحركات مسيئة، بدلاً من أن يتخذ بناء على صلات غير واضحة المعالم مع الحكومة السابقة”. أ ف ب | طرابلس