فقد نجاد مكانته كرئيس للجمهورية مقارنة بالسنوات السبع الماضية، وبعد غياب طويل ولأول مرّة، حضر اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة رفسنجاني المكلف من قِبل خامنئي بإيجاد مخرجاً للأزمات الداخلية والخارجية. وحضور نجاد الاجتماع يعني أنه لم يعد يتبوأ نفس المكانة التي احتلها طيلة السنوات الماضية، خاصة وأن العناصر الفاعلة في مفاوضات الملف النووي وكذلك حل الأزمة الداخلية كانت حاضرة في الاجتماع، مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان، وحسن روحاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي أكبر ولايتي الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية. ويرى المحللون أن جلوس نجاد إلى جانب رفسنجاني وتعبير الأخير عن أمله بالحضور الدائم لنجاد، إنما يدل على وضع الرئيس تحت هيمنة ومراقبة المجمع حتى يغادر الأخير منصبه في أقرب الآجال كرئيس للجمهورية. وعوضاً عن أن يقدّم جليلي تقريره حول مفاوضات إسطنبول الأخيرة مع مجموعة 5+1 للبرلمان، فإن رئيس اللجنة العليا للأمن الوطني قدّم التقرير للمجمع، ممّا يعني أن المجمع وبرئاسة رفسنجاني يتسلم فعلياً الملف النووي الإيراني. ولم يتوقف الأمر عند نجاد في الانصياع لخامنئي، إذ حضر الاجتماع العميد صفار هرندي رئيس تحرير جريدة كيهان سابقاً، وأوّل وزير للثقافة في حكومة نجاد، وبعد أن اشتهر الأخير بالهجمة الإعلامية الحادّة ضد رفسنجاني، خضع هو الأخير اجتماع المجمع تحت إمرة رفسنجاني. وبعد أن صعّد خامنئي من لهجته إزاء الملف النووي الإيراني، خضع مؤخراً للمفاوضات، فوافقت إيران على ألّا تتجاوز عملية تنضيب اليورانيوم نسبة %20، وعليه فإن عملية الانصياع قد انطلقت من أعلى رأس هرم الدولة فتلتها انهيارات أخرى علّها تجدي نفعاً في إنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك.
