قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إن الوزارة خصصت برنامجاً لإعادة النظر في طلبات بعض حالات التثبيت لأسباب تعود إما لنقص في البيانات الواردة من جهاتهم أو عدم صحتها، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية لتعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، رغم أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت. وبيّن الوزير أن تسجيل البيانات ببرنامج إعادة النظر سيتم عبر موقع الوزارة www.mcs.gov.sa من قِبَل ممثل الجهة. وأضاف أن الوزارة خصصت برنامجاً آخر لتسجيل الوقوعات من قِبَل الجهات المعنية، يرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة. وتسجل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي. وسيمنح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتباراً من تاريخ 29 جمادى الأولى الجاري وحتى 30 رجب المقبل، يقفل بعدها البرنامج آلياً. وأكد البراك أن الوزارة استهدفت من ذلك الحيلولة دون أن يطال المشمولين بالتثبيت أي تضرر نتيجة خطأ غير مقصود، وحرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت، ومن ثم تقرر إعادة التقييم وفق الآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.