عزا صيادون في المنطقة الشرقية، استمرار ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية، إلى قلة عدد عمليات الصيد وندرة العمالة، ما تسبب في توقف أكثر من 50% من مراكب الصيد في فرضتي دارين والقطيف. وطالبوا مكتب العمل في المنطقة الشرقية بالتخفيف من الشروط التي وصفوها بالمعقدة . واتهم الصيادون الردم الجائر على السواحل، معتبرين أنه سبب مؤثر في قلة الأسماك، في المناطق التي يفترض أن تتوالد وتتكاثر فيها الأسماك. وتعاني أسواق الأسماك في محافظة القطيف من ارتفاع الأسعار منذ فترة، ويتراوح سعر المنّ (16 كيلو جراماً) لأسماك الكنعد والصافي والهامور بين 800-900 ريال، وسعر الكيلو الواحد منها لم يتغير منذ ثلاثة شهور من 50-70 ريالاً، وهي الأنواع الأكثر شهرة في المنطقة. عودة النظام القديم ووصف الصياد عبدالله البيابي، شروط وزارة العمل لمنح التأشيرات للصيادين بالمعقدة، وقال: «نحترم نظام مكتب العمل ولا نعترض عليه رغم أننا غير مستفيدين منه، فهو يصب في صالح العمالة الوافدة أكثر من الصيادين، كما تقبلنا شرط السجل التجاري والتأمين الطبي، ولكن بعض الإجراءات التي يفرضها مكتب العمل، تضرر منها الصيادون، ومنها إلزامنا بعمالة أجنبية أخرى، بجانب العمالة التي نطلبها، وخاصة العمالة البنغالية التي ترفض العمل داخل البحر». وأعرب عن أمله أن يعود النظام القديم الذي يمنحنا العمالة التي نرغب في استقدامها، مثل الصيادين المصريين والهنود الذين لا يمانعون من العمل في مراكب الصيد الصغيرة أو الكبيرة على حد سواء. الردم الجائر وذكر البيابي أن نحو 250 من مراكب الصيد متوقفة، وهو ما يمثل 50% من عددها الإجمالي، بسبب قلة العمالة، مشيرا إلى أن المركب الواحد يحتاج إلى عشرة عمال على الأقل، وأفاد أن الردم الجائر هو الآخر، أثر كثيراً على تكاثر الأسماك بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، وذلك في المناطق الساحلية مكان توالد وتكاثر بعض الأسماك، الصافي والميد والروبيان»، مبيناً أنه من تلك المناطق التي ردمت ولها أثر في قلة بعض الأسماك، غابة «متعب» الملاصقة لميناء الدمام، وشواطئ العوامية وصفوى وسنابس». وتابع «كنت في السابق أرمي شباك الصيد في العوامية وأحصل على عشرين منّاً من الأسماك، أما الآن فلا يوجد شيء». مافيا الوافدة وأيّد الصياد حسين العقيلي، ما ذكره البيابي، مؤكداً أن القضاء على مناطق القرم على سواحل خليج تاروت، أثر بشكل كبير على تكاثر بعض الأسماك. وقال إن محاضن الأسماك والروبيان التي طالها الردم تناقصت، وبالتالي أدى ذلك إلى قلة الصيد، كما أن «مافيا» العمالة الوافدة، التي تحتكر الحراج، ساهمت في ارتفاع الأسعار.