قال مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض فهد العبد الكريم، إن لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضم 23 عضوا من رجال أعمال وقياديين واستشاريين في الشركات والبنوك والمؤسسات، يقدمون خبراتهم واستشاراتهم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات. وأضاف في تصريحات ل( الشرق) أنه يتم اختيار المشروعات الأكثر ملائمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية. فيما كشف عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبد الله الرشيد، عن أن الدولة تعمل حالياً على إنشاء جهة ترعى مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضم مجالس متخصصة لمعالجة المشكلات التي تواجهها. وعرف العبد الكريم المنشأة الصغيرة بأنها التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عاملا ولايقل رأس مالها عن مليون ريال دون الأرض والمباني، وألا تزيد مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين ريال، فيما المنشأة المتوسطة هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عاملا ولا تتجاوز المائة عامل، وبرأس مال لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد عن 50 مليون ريال دون الأرض والمباني، وألا تزيد مبيعاتها السنوية عن 100 مليون ريال. وأفاد العبد الكريم أن اللجنة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفته المنفذ لمشروعات اللجنة لا يعملون على التمويل المباشر لأي مشروع تجاري أو خدمي، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التنسيق بين الصناديق الداعمة والمستفيدين، إذ يقوم المركز بتقديم التأهيل والتثقيف والعمل على نشر ثقافة العمل الحر من خلال الدورات وورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والدولية لتنمية ورفع التأهيل لصاحب أو صاحبة المنشأة. وحول دور اللجنة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات التي تقدمها، بين عضو اللجنة عبد الله الرشيد، أن المساهمة في تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أتت عن طريق العديد من الامتيازات والفرص التي تمنحها اللجنة من خلال الوحدة الاستشارية، والامتياز التجاري «الفرنشايز» بالإضافة لحاضنات الأعمال، والتمويل والفرص التجارية، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير وتسخير الأنظمة والدراسات والأدلة للراغبين في تقديم المشروعات. وبين أن فريق الوحدة الاستشارية من ذوي الخبرة العملية والعلمية في الأعمال التجارية في مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والمالية والمحاسبية والفنية والقانونية يلتقي أصحاب المنشآت والراغبين في بدء عمل تجاري، لتقديم التوجيه والإرشاد بشكل مهني والحلول وآليات التنفيذ مجاناً. ولفت إلى أن عدد الاستشارات التي قدمتها اللجنة مؤخراً بلغت 282 استشارة متنوعة في كافة القطاعات والتخصصات، مشيرا إلى توفر كافة السبل والإمكانات اللازمة لدعم وتنمية قطاع الأعمال بالمملكة، مفيداً أن الدولة تعمل حالياً على إنشاء جهة ترعى مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضم مجالس متخصصة لمعالجة المشكلات التي تواجهها. وشدد الرشيد على أن التدريب والتأهيل لرواد الأعمال من أهم أدوات نجاح المنشأة، بالإضافة إلى الاستمرار في التدريب طوال فترة قيام المنشأة بأعمالها التجارية، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى للمشروع. بدوره ، نوه عضو اللجنة علي الهريش بالإقبال المتزايد على اللجنة من رواد الأعمال خلال الآونة الأخيرة، ما اعتبره مؤشرا على ما يتمتع به قطاع الأعمال في المملكة، وقال: خلال فترة انضمامي للجنة للدورة الحالية، بلغ عدد المشروعات التي تم تقديمها للإشراف عليها 53 مشروعا. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهما في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية رغم المزايا التي تتمتع بها المنشآت الكبيرة، إذ إنها تقوم بالدور المكمل لكافة القطاعات، مبينا أن اللجنة تقدم الخدمات مباشرة لملاك ومالكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأفاد أن اللجنة وقعت عدة اتفاقيات مع الجمعية السعودية للإدارة، الجمعية السعودية للاقتصاد، جمعية المحاسبين السعودية، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، باب رزق جميل، برنامج، انطلاقة شل للتدريب، وعدد من البنوك التجارية، كما تشارك اللجنة والمركز في عدد من اللجان والمجالس المحلية والدولية. وأشار الهريش إلى توقيع اتفاقيات بين الغرفة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة «حاضنات الأعمال»ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاحتضان المبادرين الجدد بالمشروعات الصغيرة، تدشين حاضنات الأعمال لمركز تنمية المنشآت على موقع برنامج «بادر» لتقنية المعلومات والاتصالات. عضو المركز عبد الله الرشيد
