قال المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إن الصكوك تعدّ بديلاً شرعيًّا عن السندات، وإن أول من ابتدأ التعامل بها هي دولة ماليزيا، واصفاً إياها ب»رائدة العمل المصرفي»، مشيراً إلى أن الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك الشرعية لإنقاذ مصرفيتهم. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها المطلق أخيراً حول «الصكوك الشرعية: ما لها وما عليها» في حضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقلا وبتنظيم من كلية الشريعة. وذكر أن «الكلام حول الصكوك هو كلام عن فرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، وأنه قبل حوالي خمسين سنة أو أكثر لم يكن للمصرفية الإسلامية بنوعيها: التمويل والاستثمار هذه المكانة التي نعيشها اليوم، وقد نتجت باجتهاد أبناء المسلمين» ذاكراً أن «في العالم كان هناك منهجان: الرأسمالي والاشتراكي وكثير من أبناء المسلمين لم يكونوا يعرفون أن في الإسلام ما يغنيهم عن هذه المناهج، ولكن بعد أن توجه بعض أبناء الإسلام ودرسوا الرأسمالية في الغرب كما درسوا الاشتراكية وكانوا يحملون ديناً لا يتزعزع ولهم خلفية شرعية، بدأ الناس يفكرون في المصرفية الإسلامية واستجاب بعض العلماء ورجال السياسة، وعرفوا أن في الإسلام مناهج للمصرفية والتمويل والاستثمار والاقتصاد تتفوق على المنهج الذي درسوه في الغرب». وقال المطلق أنه حينما «جاءت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات خرج من أبناء الغرب من يدعو إلى تطبيق الشريعة، لأنهم رأوا أن أسباب الأزمة، التي هي في بيع المشتقات والديون ممنوعة في المصرفية الإسلامية وتحرم الدخول فيها، وكانت مصرفيتهم قد هوت بسبب هذه الأشياء». وعرّف الشيخ المطلق الصكوك الشرعية على أن «كلمة صكّ فارسية معربة أصلها «جك» وتطلق على وثيقة يكتب فيه الدَّين أو يسجل فيه الحق ومنها ما نسمع في المحاكم أنه انتهت الخصومة وخرج الصك أي الوثيقة التي كتب فيها الحكم الشرعي»، أما في ما يخص الصكوك الشرعية المالية، فهي ورقة مالية تتداول يستثمر بها ويُتَمَوَّل بها، فتعريفاً لصكوك الآن هي أوراق مالية متساوية القيمة، تُمثّل أعياناً ومنافع وخدمات معاً أو تمثل إحداها مبنية على مشروع استثماري يَدُرُّ دخلاً». وذكر المطلق أن «الصكوك قد فكّر فيها المسلمون لأنها ستكون بديلاً عن «السندات» في الاقتصاد الرأسمالي، وبعض الدول غير الإسلامية أو ذات الاقتصاد غير الإسلامي، بدأت تفكر في الصكوك لأنها تعرف أن بعض المسلمين عندهم أموال ولا يريدون السندات، وهم يريدون أخذ الأموال، فهي أوجدت الصكوك فمن أراد سندات تعطيه سنداً، ومن أرد الصكوك تعطيه صكاً». وعدّد المطلق أهم الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة المراجعة الإسلامية ومنها: «خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة تطبيقاً لقاعدة «مبدأ الغنم بالغرم»، وتتولى الصكوك شركة مصدّرة مقابل نسبة شائعة من العائد وفقاً لفقه المضاربة، كما لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقاً لمبدأ شرعي «الربح وقاية لرأس المال» أو للمفهوم المحاسبي: لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال».
