قال المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إن الصكوك تعدّ بديلاً شرعيًّا عن السندات، وإن أول من ابتدأ التعامل بها هي دولة ماليزيا واصفاً إياها ب”رائدة العمل المصرفي”، مشيراً إلى أن الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك الشرعية لإنقاذ مصرفيتهم. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الشيخ المطلق حول “الصكوك الشرعية: ما لها وما عليها” بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا وبتنظيم من كلية الشريعة. وذكر الشيخ المطلق أن “الكلام حول الصكوك هو كلام عن فرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، وأنه قبل حوالي خمسين سنة أو أكثر لم يكن للمصرفية الإسلامية بنوعيها: التمويل والاستثمار هذه المكانة التي نعيشها اليوم، وقد نتجت باجتهاد أبناء المسلمين” ذاكراً أن “في العالم كان هناك منهجان: الرأسمالي والاشتراكي وكثير من أبناء المسلمين لم يكونوا يعرفون أن في الإسلام ما يغنيهم عن هذه المناهج، ولكن بعد أن توجه بعض أبناء الإسلام ودرسوا الرأسمالية في الغرب كما درسوا الاشتراكية وكانوا يحملون ديناً لا يتزعزع ولهم خلفية شرعية بدأ الناس يفكرون في المصرفية الإسلامية واستجاب بعض العلماء ورجال السياسة، وعرفوا أن في الإسلام مناهج للمصرفية والتمويل والاستثمار والاقتصاد تتفوق على المنهج الذي درسوه في الغرب”. وقال المطلق بأنه حينما “جاءت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات خرج من أبناء الغرب من يدعو إلى تطبيق الشريعة لأنهم رأوا أن أسباب الأزمة والتي هي في بيع المشتقات والديون ممنوعة في المصرفية الإسلامية وتحرم الدخول فيها وكانت مصرفيتهم قد هوت بسبب هذه الأشياء”. وعرّف الشيخ المطلق الصكوك الشرعية على أن “كلمة صكّ فارسية معربة أصلها (جك) وتطلق على وثيقة يكتب فيه الدين أو يسجل فيه الحق ومنها ما نسمع في المحاكم أنه انتهت الخصومة وخرج الصك أي الوثيقة التي كتب فيه الحكم الشرعي”، أما في ما يخص الصكوك الشرعية المالية فهي ورقة مالية تتداول يستثمر بها ويُتَمَوَّل بها، فتعريفاً لصكوك الآن هي أوراق مالية متساوية القيمة تُمثّل أعياناً ومنافع وخدمات معاً أو تمثل إحداها مبنية على مشروع استثماري يَدُرُّ دخلاً”. وذكر الشيخ المطلق أن “الصكوك قد فكّر فيها المسلمون لأنها تكون بديلاً عن (السندات) التي في الاقتصاد الرأسمالي، وبعض الدول غير الإسلامية أو ذات الاقتصاد غير الإسلامي، بدأت تفكر في الصكوك لأنها تعرف أن بعض المسلمين عندهم أموال ولا يريدون السندات، وهم يريدون أخذ الأموال، فهي أوجدت الصكوك فمن أراد سندات تعطيه سنداً، ومن أرد الصكوك تعطيه صكاً”. وعرّج الشيخ المطلق على تاريخ الصكوك معتبراً “أن أول من ابتدأها دولة ماليزيا فهي رائدة العمل المصرفيّ في الصكوك عام 2002م، وأصدرت صكوكاً بما يقارب مليار دولار، ثم دخلت البحرين ودبي وغيرها وتجاوزت عام 2007م إجمالي 94 ملياراً وهي الآن أكثر من 200 مليون دولار”. وعدّد الشيخ المطلق أهم الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة المراجعة الإسلامية ومنها: “خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة تطبيقاً لقاعدة (مبدأ الغنم بالغرم)، وتتولى الصكوك شركة مصدّرة مقابل نسبة شائعة من العائد وفقاً لفقه المضاربة، كما لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال وفقاً لمبدأ شرعي (الربح وقاية لرأس المال) أو للمفهوم المحاسبي: لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال”. كما شرح المطلق بالتفصيل عدداً من وسائل الاستثمار في الصكوك ومنها: المضاربة وصكوك السَّلَم وصكوك الطاقة وغيرها، كما فرق بين الصكوك والأسهم معتبراً أن صاحب السهم في الشركة يحضر الجمعية العمومية أو يشارك في إدارة مجلسها أما صاحب الصك فلا علاقة له بذلك. وحث فضيلة الشيخ المطلق طلاب الجامعة على أهمية دراسة الصكوك وأهمية تقسيم الموضوع إلى أبحاث يأخذ كل طالب بحثاً ويستفيض في دراسته.
