قال المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: إن الصكوك تعد بديلا شرعيا عن السندات، وإن أول من بدأ التعامل بها هي دولة ماليزيا، واصفا إياها ب «رائدة العمل المصرفي»، مشيرا إلى أن الغرب بدأ يتجه نحو الصكوك الشرعية لإنقاذ مصرفيتهم. وأكد المطلق في محاضرته في الجامعة الإسلامية، أن «الكلام حول الصكوك هو كلام عن فرع من فروع الاقتصاد الإسلامي، وإنه قبل حوالي 50 سنة أو أكثر لم يكن للمصرفية الإسلامية بنوعيها: التمويل والاستثمار هذه المكانة التي نعيشها اليوم، وقد نتجت باجتهاد أبناء المسلمين». وأوضح أن«في العالم كان هناك منهجان: الرأسمالي والاشتراكي وكثير من أبناء المسلمين لم يكونوا يعرفون أن في الإسلام ما يغنيهم عن هذه المناهج، ولكن بعد أن توجه بعض أبناء الإسلام ودرسوا الرأسمالية في الغرب كما درسوا الاشتراكية وكانوا يحملون دينا لا يتزعزع ولهم خلفية شرعية بدأ الناس يفكرون في المصرفية الإسلامية، واستجاب بعض العلماء ورجال السياسة، وعرفوا أن في الإسلام مناهج للمصرفية والتمويل والاستثمار والاقتصاد تتفوق على المنهج الذي درسوه في الغرب». وقال المطلق بأنه حينما «جاءت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات خرج من أبناء الغرب من يدعو إلى تطبيق الشريعة؛ لأنهم رأوا أن أسباب الأزمة والتي هي في بيع المشتقات والديون ممنوعة في المصرفية الإسلامية وتحرم الدخول فيها وكانت مصرفيتهم قد هوت بسبب هذه الأشياء». وعرف الشيخ المطلق الصكوك الشرعية على أن «كلمة صك فارسية معربة أصلها (جك)، وتطلق على وثيقة يكتب فيه الدين أو يسجل فيه الحق، ومنها ما نسمع في المحاكم أنه انتهت الخصومة وخرج الصك أي الوثيقة التي كتب فيه الحكم الشرعي». أما ما يخص الصكوك الشرعية المالية، فهي: ورقة مالية تتداول يستثمر بها ويتمول بها، وتعريفها الآن: هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل أعيانا ومنافع وخدمات معا، أو تمثل إحداها مبنية على مشروع استثماري يدر دخلا.
