قال مجلس محافظة الأنبار غربي بغداد أنه سيلجأ خلال الفترة المقبلة إلى تقديم استمارات موقعة من مواطنيه مباشرة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من مجلس الوزراء العراقي الذي لم يُحل طلبه إلى المفوضية. ويأتي توجه مجلس محافظة الأنبار في وقت تدقق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرابة 14 ألف استمارة تقدم بها مجلس محافظة صلاح الدين لإقامة الإقليم. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن رفضه إقامة أقاليم في الوقت الحالي في العراق معتبرا إقامتها تقسيما للبلاد وإنشاء لمناطق ذات استقطاب طائفي. وتقول المحافظات ذات الغالبية السنية (صلاح الدين والأنبار وديالى والموصل) إن هناك تهميشا واقصاءً تتعرض له محافظاتهم من قبل الحكومة الاتحادية وهناك مساعٍ لانتزاع الصلاحيات الممنوحة لتلك المجالس في قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون الشعلان في تصريح صحفي، إن «مجلس محافظة الأنبار في طور إنهاء جمعه استمارات موقعه من مواطنين راغبين بتحويل المحافظة إلى إقليم وتحويلها مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات بعد أن رفض مجلس الوزراء تحويل طلبنا السابق إلى المفوضية». وأوضح الشعلان أن «التهميش والإقصاء وقضية الدرجات الوظيفية والمبالغ المدورة لعام 2008 البالغة نحو 226 مليار دينار لم تتسلم المحافظة سوى 50% منها دفعتنا إلى الاتجاه نحو إقامة إقليم المحافظة». وتابع أن «الشهرين المقبلين سيتم خلالها تسليم الاستمارات إلى المفوضية ولن يكون هناك تراجعا بهذا المطلب بسبب التهميش والإقصاء ومحاولة تقويض صلاحيات المحافظات». وتشهد محافظة الأنبار منذ عدة أسابيع تجاذبات سياسية وعشائرية بين مكونات المحافظة، بين مؤيد لإنشاء إقليم المحافظة، المدعوم من ثلاثة أعضاء في مجلس المحافظة البالغ عدده 29 عضواً إضافة إلى دعم وتأييد أعضاء في مجلس النواب عن محافظة الأنبار وبين الرافضين له وآخرين في مدن غربي الأنبار الراغبين في الاستقلال عن الأنبار وتشكيل محافظة لهم بتسميات عدة منها «المحافظة الغربية «أو «محافظة بادية العراق الغربية» أو «محافظة أعالي الفرات».