اعلن مجلس محافظة صلاح الدين امس البدء بجمع تواقيع 2 في المئة من اهالي المحافظة تمهداً لإجراء استفتاء واعلانها اقليماً ادارياً واقتصادياً، من دون تدخل الحكومة المركزية. واكد انه لن يتراجع عن مطلبه «لأنه يمثل الحد الادنى من الحقوق التي كفلها الدستور». وكان مجلس المحافظة وافق في 27 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، على اعتبارها اقليماً، وتقدم بطلب الى الحكومة للشروع بالاجراءات القانوينة لكن مجلس الوزراء لم يوافق على الطلب. وقال نائب رئيس المجلس سبهان ملا جياد ل «الحياة» ان «الوفد الذي التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني الشهر الماضي حصل على تأييده ووعده بالتدخل شخصياً لدى الحكومة كي تباشر خطوات تشكيل الاقليم لكننا لم نحصل على اي شيء ملموس حتى الآن». وأضاف: «بعد انتهاء الفترة القانونية الممنوحة للحكومة كي تباشر قررنا اتخاذ خطوات اخرى ولقاء رئيس الجمهورية وهناك وعد من زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بعقد جلسة خاصة للبرلمان بحضور اعضاء مجلس المحافظة لمناقشة الموضوع». وحدد الدستور 15 يوماً لمجلس الوزراء لانهاء عملية التدقيق في طلب اقامة الاقاليم من الناحية الشكلية، واحالته على المفوضية المستقلة العليا للانتخابات. وقال جياد: «في حال عدم عقد جلسة البرلمان الخاصة وفشل جهود رئيس الجمهورية فإن مجلس المحافظة قرر اتباع الطريقة الثانية لتشكيل الاقليم وهي موافقة عُشر الناخبين وهذه الآلية تتم من خلال جمع تواقيع 2 في المئة من أهالي المحافظة وإذا وصل العدد إلى عُشر الناخبين تعتبر الآلية قانونية وبالتالي يمكن مطالبة البرلمان بجعل المحافظة إقليماً من دون تدخل الحكومة وبمساعدة مفوضية الانتخابات فقط». واشار الى ان «لجاناً مختصة بتنظيم إعلان إقليم صلاح الدين باشرت اليوم (امس) طبع الاستمارات لإجراء استفتاء شعبي». وعن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي للمحافظة، قال نائب رئيس المجلس ان «موعد الزيارة لم يحدد حتى الآن، ونأمل خلالها اقناعه بحقنا الدستوري». وزاد ان المجلس «سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للنظر في طلبه».