بيان لاتحاد الكتاب المصري يدين “استبداد الأغلبية في اختيار اللجنة الدستورية”

أصدر اتحاد كتاب مصر، اليوم الأحد، بيانا يدين استبداد حزب الغالبية في البرلمان فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي حرص على ان يستأثر أعضاء البرلمان بعضوية نصفها وان يختار بنفسه النصف الثاني من خارج البرلمان، في مخالفة للمبادئ القانونية التي لا تقر الانتخاب الذاتي.
واعتبر البيان أن “حزب الغالبية بمسلكه هذا قد خان الأمانة التي انتخب من اجلها في انتخابات ديمقراطية كان يتوجب عليه أن يحافظ عليها وينتهج ما يدعم الممارسة الديمقراطية التي انتخب من خلالها. لكننا وجدناه يلجأ إلى أسلوب الاستبداد الديكتاتوري الذي صبغ اداء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل”.
وأوضح البيان أن الأمر “يشير إلى البداية المشينة لصياغة الدستور والذي كان يجب أن يعتمد التوافق الوطني، وليس استبداد غالبية برلمانية زائلة تعالت على مطالب الجماهير. لكن ذلك ينبئ بدستور يشوبه العوار ومن ثم يفتقد لمقومات الدوام”.
واشار البيان إلى “تفجر مظاهر الغضب في كل مكان منذ الإعلان عن تلك اللجنة المشؤومة التي لا تمثل أحدا”، وتوقع أن “تتزايد في الفترة المقبلة تلك المظاهر التي تعتبر الخطوة الأولى في إسقاط ذلك الدستور الممسوخ الذي ستتمخض عنه هذه اللجنة وإسقاط مجلس الشعب الذي وضعه”.
وأكد البيان على أن “أدباء وكتاب مصر هم ضمير الأمة وعقلها المفكر ولهم دور الريادة في تعبئة الجماهير المطالبة بحقها الطبيعي في دستور يعبر عنا جميعا وليس عن اتجاه سياسي بعينه اقتنص غالبيته وسط ظروف استثنائية قاهرة لا تعبر عن حقيقة توازن القوى السياسية في مصر الثورة”.
وكان اتحاد الكتاب المصري اعلن في وقت سابق رفضه الكامل لمثل هذا المسلك الذي سيفقد اللجنة التأسيسية مصداقيتها وفضل الاتحاد في بيانات سابقة ان تقوم الاتحادات والنقابات والهيئات المدنية بترشيح من يمثلونها في هذه اللجنة كي يقوم اعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب من يرونه من واقع هذه الترشيحات، وذلك، عملا بالإعلان الدستوري الذي اعطى الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى حق الانتخاب دون حق الترشيح.
وكان الاتحاد تقدم بقائمة من عشرة أعضاء تضم عددا من أبرز المثقفيين المصريين لتمثيل الاتحاد في اللجنة التأسيسية للدستور الأسبوع الماضي، من بينهم الروائيان بهاء طاهر وجمال الغيطاني الى جانب رئيس الاتحاد محمد سلماوي والكاتب السياسي سيد ياسين.
أ ف ب | القاهرة